قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند خلال اجتماعه أمس الأول إجراء انتخابات التجديد الثلثي علي خمسة مقاعد أول أكتوبر، والمعروفة باسم «القرعة العلنية».. وهو الاجتماع الأول من نوعه.. الذي خصص للإعلان عن المقاعد الخالية. وخلت المقاعد بسبب الحركة القضائية الأخيرة التي أقرها مجلس القضاء الأعلي والمزمع العمل بها أول أكتوبر المقبل إذ تم تغيير صفة أربعة أعضاء بالمجلس بواقع ثلاثة مقاعد للنيابة العامة ومقعد عن القضاة. فيما فجر المستشار خالد قراعة صاحب المقعد الخامس مفاجأة، حينما تقدم باستقالته للمستشار أحمد الزند «للإعارة»، لتكتمل بذلك خماسية المقاعد التي دار حولها حديث خافت من جانب مجموعة المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس السابق للنادي التي كانت تمثل أربعة أعضاء بالمجلس، «لتتقلص» إلي اثنين نظرا لإعارة المستشار كمال حشيش الصيف الماضي لإحدي الدول العربية.. وتصعيد المستشار محمد عبده صالح مدير نيابة النقض بديلا عنه باعتباره صاحب أعلي الأصوات الناخبة التالية لحشيش في انتخابات التجديد الكلي التي جرت منذ عامين بالنادي علي خمسة عشر مقعدا.