بدء فعاليات مؤتمر «مصريين أمريكيين» وسط مقاطعة الأغلبية ومشاركة محدودة عبر «الكونفرانس»

بدأ مؤتمر «آفاق التحول السلمي نحو الديمقراطية... الانتخابات الرئاسية المقبلة.. التحديات والفرص» بجلسته الافتتاحية مساء السبت في واشنطن فيما استكمل جلساته مساء أمس وسط مقاطعة المدعوين من مصر واقتصار المشاركة علي حزب الوفد من خلال إلقاء رئيسه السيد البدوي كلمة عبر الفيديو كونفرانس وجماعة الإخوان المحظورة التي حرصت علي التواجد لكسب شو إعلامي والبحث عن تواصل مع المصريين بالخارج وكذا محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ارسل كلمة مكتوبة.
فيما قرر الأحزاب الأخري مقاطعة المؤتمر في مقدمتها الوطني و الغد والناصري والتجمع والدستوري
وقال د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية ل«روزاليوسف» إنه أرسل برقية اعتذار لانشغاله في الاستعداد للمعركة البرلمانية في دائرته وعلي مستوي الحزب، وأضاف: المصريون في الخارج لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والموضوع جدير بالدراسة والحكومة تدعم رغبتهم ولا تنكرها.
وحول ما ورد بجدول أعمال المؤتمر والمتعلق بضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية قال شهاب: الحزب يؤيد توفير الضمانات الموجودة في الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، فمن حق أي مجموعة أن تنتخب من تؤمن به وبفكر حزبه.
وقال المستشار محمد الدكروري عضو الأمانة العامة للحزب الوطني: إنه لم يشارك لأسباب خاصة مؤيداً مطالب نزاهة العملية الانتخابية كما أكد كل من سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة وحسام عيسي القيادي الناصري أنهما لن يشاركا في المؤتمر لانشغالهما كما تجاهلا توجيه أي رسالة للمؤتمر.
وأيد عيسي مطالب المؤتمر مهاجمًا حزبه الناصري الذي ابتعد عنه، مستطردًا: الحزب وسيخوض الانتخابات بضمانات ودون ضمانات، ولفت ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري إلي أنه إذا تمت استضافته سيشارك لأن الحزب ليست لديه ميزانية تحمل نفقات السفر.
ويمثل الاخوان د.عبدالمنعم أبوالفتوح ود.عصام العريان، وعلمت «روزاليوسف» أنهم أعدوا ورقة للرد علي الاتهامات الموجهة لهم بالإصرار علي تأسيس دولة دينية وخلط الدين بالسياسة وكذلك رؤيتهم في الإصلاح السياسي والدستوري والتحول نحو الديمقراطية وحال عدم مشاركتهم سيتم عرض ورقتهم التي تم إعدادها سلفاً.
وبحسب الأوراق المقدمة فمن المقرر أن يناقش المؤتمر عدم جدية المعارضة المصرية في الاتفاق حول أجندة موحدة للإصلاح والتنسيق، معتبرين أن شرذمة المعارضة وخلط الدين بالسياسة يعوق التحول الديمقراطي، وكذلك ورقة أخري تناقش إصرار الكنيسة علي أن تكون المتحدث الرسمي باسم المسيحيين في مصر وما اسموه موقفها الذي يخلط بين الدين والسياسة فضلا عن ورقة ثالثة تتناول آليات الضغط للسماح للمستقلين بالترشح وإعداد دستور جديد في فترة انتقالية وكذلك ما أسموه آليات الضغط لعدم تمكين الحزب الحاكم من استغلال موارد الدولة لصالح مرشحي الوطني رافعين شعار «الرقابة الشعبية».