كشف اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بسابقه شهر يوليو، بينما بلغت نسبة التغيير السنوي 11.5% مقارنة بشهر أغسطس العام الماضي. وأضاف الجندي في مؤتمر صحفي أمس: إن السبب في ارتفاع التضخم الشهر الماضي يرجع إلي اتحاد مواسم ارتفاع الأسعار، خلاله حيث شهد هذا الشهر دخول شهر رمضان واستمرار ارتفاع الأسعار بسبب العلاوة السنوية فضلاً عن دخول الموسم الدراسي الجديد مما أدي إلي ارتفاع الأسعار بصورة ملموسة، مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن تنكسر حدة التضخم مرة أخري ابتداءً من الشهر المقبل ويرجع ذلك إلي الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية بسبب استنفاد مبالغ نقدية كبيرة الشهر الماضي. وأوضح أن التغيير السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 11.5% حيث ارتفع في الريف بنسبة 12.1% وفي الحضر بنسبة 10.9% وكذلك ارتفع التغيير السنوي لأسعار الطعام والشراب بنسبة 21.2% لإجمالي الجمهورية و20.4% في الريف و22% في الحضر. ونفي الجندي أن يكون هناك تنافس بين الجهاز والبنك المركزي في إصدار بيانات التضخم مشيرًا إلي أن البنك يشتق أرقامه من بيانات الجهاز ويستبعد بعض السلع المحددة أسعارها إداريًا مثل السجائر وكذلك السلع سريعة التغيير التي لا يصلح أن تبني عليها سياسة نقدية. وفي سياق متصل طالب تقرير الأممالمتحدة للتجارة والتنمية 2010 «الأونكتاد» من مصر خلق فرص عمل حقيقية عن طريق الاهتمام بالاستثمار في جميع القطاعات، وأن مصر استطاعت في الأعوام السابقة أن تحقق طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي علي الرغم من الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك خلال تقرير الأونكتاد الذي أطلقته الأممالمتحدة أمس والذي يحمل عنوان العمالة والعولمة والتنمية. طالب التقرير مصر بالاهتمام بالتعاون الاقتصادي مع دول الجنوب وتقديم الدعم التكنولوجي والاقتصادي لهم بجانب تنويع مصادر التصدير وعدم الاعتماد علي دولة وحيدة في التصدير حتي لا يحدث مثل الذي حدث في الأزمة المالية العالمية. حيث أكدت الدكتورة ماجدة قنديل الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والمشرفة علي التقرير أن معدلات التضخم في مصر مرتفعة جدًا وذلك راجع إلي ارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج والاهتمام بالطلب الخارجي علي حساب الطلب الداخلي علي الرغم من تنوع مصادر الدخل القومي من تحويل رؤوس الأموال وتحصيل الضرائب.