النائب العام يحفظ بلاغ «مدينتي»

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من 45 عضواً بمجلس الشعب ضد مشروع مدينتي خاصة بعد تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 8 آلاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفي والقائمة علي تنفيذ المشروع.
جاء قرار النائب العام بعد تحقيقات موسعة اجرتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول ودراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القضية وانتهت التحقيقات إلي استبعاد شبهة التربح وتسهيل تعدي الغير علي أرض مملوكة لجهة عامة وبالاضرار بالمال العام.
وأثبتت التحقيقات عدم بيع هيئة المجتمعات العمرانية أرض مدينتي بسعر أقل من ثمنها الحقيقي، وأشارت الي انه لم يثبت تغليب مسئول الهيئة للمصلحة الشخصية علي المصلحة العامة، كما انتقدت التحقيقات جريمة الإضرار بالمال العام خاصة أن الهيئة ستحصل علي 13 مليار جنيه من حصيلة بيع وحدات المشروع.
البلاغ المقدم ضد بيع الأرض أشار إلي أن هناك مخالفات في تخصيص الأرض منها إجراء البيع دون تحديد ثمن الأرض أو نظام تسديد الأقساط في حين اعتبر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك مخالفات منها أن سعر الأرض بالأمر المباشر وقت التخصيص يزيد علي سعر البيع بطريق المزاد العلني.
وأجرت نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة في البلاغ استمعت فيها لأقوال مسئول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ود. إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والمسئولين بشركة المقاولون العرب والشركة العربية للمشروعات.