انسحاب آخر دفعة من القوات القتالية الأمريكية من العراق

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن آخر الفرق القتالية الأمريكية غادرت العراق واجتازت الحدود باتجاه الكويت، بعد حوالي سبعة أعوام ونصف العام علي دخول القوات الأمريكية بالعراق مارس 2003.
أضافت تقارير إخبارية أن 56 ألف جندي أمريكي سيبقون في العراق بعد مغادرة آخر الفرق القتالية.
ومن المقرر أن يبقي 50 ألف جندي فقط بعد 31 أغسطس الجاري، الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي باراك أوباما لانتهاء المهام القتالية للجيش الأمريكي في العراق، لتبدل مهامها وتصبح مهمة تدريب واستشارة عسكرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي في تصريحات له خلال بث صور لدبابات أمريكية تجتاز الحدود العراقية إلي الكويت أنها «لحظة تاريخية»، لكنه أشار إلي أن الالتزام الأمريكي في العراق صلب وطويل الأمد.
وأضاف «آخر ما نريده هو بروز مناسبة جديدة لإرسال جنود إلي العراق وأن يكون علينا إنهاء مرحلة القتال مجددًا».. وتابع نحن لا نضع حدا لالتزامنا في العراق، لدينا التزام طويل الأمد في العراق.
وأشار إلي أن النزاع العراقي الذي أدي إلي مقتل 4400 أمريكي وكلف واشنطن ألف مليار دولار، كان له «ثمن مرتفع» وأضاف: قمنا باستثمارات ثقيلة في العراق وعلينا القيام بكل ما في وسعنا للحفاظ علي هذا الاستثمار ولينخرط العراق وجيرانه في وضع أكثر سلمية بكثير، يخدم مصالحهم ومصالحنا.
علي صعيد آخر كشفت مصادر عراقية في دمشق متابعة لعملية تشكيل الحكومية العراقية عن تبلور فكرة «التوصل إلي اتفاق طائف ثان بنكهة سورية» علي غرار اتفاق الطائف الذي أنهي الحرب الأهلية في لبنان، وذلك من خلال عقد اجتماع موسع في دمشق للقوي العراقية الفائزة في الانتخابات من أجل «حلحلة» أزمة تشكيل الحكومة.
نقلت تقارير صحفية عن مصادر عراقية مطلعة قولها: إن «فكرة الاجتماع في دمشق جاءت بمبادرة تركية ومباركة عربية، لا سيما السعودية» ورجحت المصادر أن «يتم الاجتماع الموسع نهاية شهر رمضان، إما قبل العيد وإما بعده».
وأشارت المصادر إلي وجود ثلاثة سيناريوهات مطروحة لتشكيل الحكومة العراقية، وهي: تشكيل حكومة بمعزل عن نوري المالكي مكونة من الكورد «58 مقعدًا» وعلاوي «91 مقعدًا» والحكيم «71 مقعدًا» أو تشكيل حكومة انتقالية ذات طابع سياسي برئاسة القائمة العراقية، أو حكومة إنقاذ وطني ذات طابع عسكري برئاسة الكتلة الفائزة، أو تدخل الأمم المتحدة في تشكيل الحكومة العراقية وإرغام جميع الكتل علي قبول شروط الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وفي سياق متصل نفي المستشار الإعلامي لزعيم المجلس الأعلي الإسلامي عمار الحكيم علمهم بالمقترحات التي تقدم بها التيار الصدري للعراقية، مضيفا أن القرارات النهائية تتخذ ضمن الائتلاف الوطني العراقي.
وأوضح باسم العوادي في تصريحات له أن علاقة المجلس الأعلي بالتيار الصدري جيدة وإيجابية، مبينا أن المجلس الأعلي لا يعلم شيئا عن المقترحات التي قدمها التيار الصدري للعراقية.
بينما اتهم عضو في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ائتلاف العراقية والتيار الصدري باقتسام المناصب الأمنية في البلاد في حال تشكيل الحكومة من قبل العراقية في محاولة للاستحواذ علي السلطة.