مرسي : ضعف التنظيم النقابي الشرعي سبب تزايد الاحتجاجات

تواجه الحركة النقابية صعوبات عديدة في المرحلة الحالية في ظل تزايد الاحتجاجات العمالية ودعاوي إقامة نقابات مستقلة وهو ما فسره محمد مرسي رئيس نقابة العاملين بالمرافق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكيماويات والطاقة بضعف التنظيم النقابي الشرعي وعدم وجود خبرة كافية لدي قياداته.
قال مرسي في حواره مع «روزاليوسف» إنه سيتم الإعلان خلال الجمعية العمومية للنقابة التي ستعقد أغسطس المقبل عن إنشاء صندوق تكافل للعاملين، مؤكدًا أن مصر ليس لديها أي مشروعات مشتركة للكهرباء مع إسرائيل، إذ يشغل مرسي عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء ولذلك كشف عن تفاصيل أخري لقطاع الكهرباء، والتنظيم النقابي مع دول حوض النيل في حواره التالي:
ما أبرز القضايا المطروحة علي الجمعية العمومية للنقابة لتحقيق مصالح عمالها؟
نسعي لإعادة إحياء صندوق التكافل للعاملين بعد أن تقاعست اللجان النقابية في إرسال بياناتها خصوصا أن إنشاء الصندوق يتطلب موافقة 50% من الأعضاء طبقًا لرأي الخبير الاكتواري وذلك لضمان استمرارية هذا الصندوق في خدمة مصالح العاملين.
وهل ستعلن النقابة بشكل نهائي القرار خلال الجمعية العمومية؟
سوف نعلن عن الصندوق لأننا تقدمنا بطلبات مرة ثانية للجان النقابية في القطاعات الأربعة التابعة للنقابة وذلك لكي يقوموا بإرسال بياناتهم، وهناك استجابة من عدد كبير من اللجان حاليًا نظرًا لاقتناعهم بأهميته لكونه يوفر لهم الحصول علي مبالغ كبيرة بعد انتهاء مدة خدمتهم، وستكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات بما يعطي فرصة لوجود حصيلة منسابة من الاشتراكات بالصندوق ويستفيد من هذا الصندوق نحو 500 ألف عامل في ظل تزايد أعباء المعيشة.
في رأيك ما هي السلبيات والمعوقات التي تواجه العمل النقابي في المرحلة الحالية؟
العمل النقابي ينقصه وجود خبرة كافية ومدربة نظرًا لأن نسبة تغيير كبيرة تمت في الانتخابات العمالية الماضية، وبالتالي أفرزت قيادات غير مؤهلة لقيادة العمل النقابي والنقابات العامة، ورغم أن التفاوض مع إدارات الشركات في ظل هذه المرحلة الصعبة يقتضي تنظيم دورات تدريبية في الجامعة العمالية لكن ما يحدث حاليًا هو أنه لا يتم
وهل تشهد الانتخابات العمالية المقبلة مزيدًا من التغيير؟
الدورة النقابية الحالية 2006 2011 شهدت كثيرًا من المتغيرات وبعض المطالب العمالية استجاب لها أرباب العمل مثل صرف العلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية ولولا صلابة التنظيم النقابي في عدد من النقابات لما تمت الموافقة علي صرف المستحقات للعمال، فضلاً عن أن عملية الإصلاح الاقتصادي وتغير النظرة إلي عملية الخصخصة في الفترة الأخيرة وما تبعها من عملية تباطؤ في بيع الشركات لما سببته من مشاكل وتشريد للعمال، كل هذه المتغيرات سوف تكون مؤثرة في الانتخابات المقبلة وعلي العمال أن يختاروا النقابي الدارس والواعي بالأمور.
معني ذلك أن هناك تقصيرًا من المؤسسات التابعة للاتحاد في تثقيف العمال وتنمية مهارات قياداتهم؟
من المفترض أن تكون هناك دورات تثقيفية عديدة..وهي بالفعل كانت تتم في فترات سابقة في عهد أحمد العماوي وزير القوي العاملة ورئيس اتحاد العمال الأسبق بينما في الوقت الحالي اختلفت الأمور تمامًا، ونفس الأمر ينطبق علي المؤسسة الاجتماعية ومؤسسة المصايف فمن يستمع لما يقوله العمال عن مؤسسة المصايف ويقارن أسعارها والخدمة فيها يكتشف مدي الخلل الموجود.
ولماذا لا تعرض النقابات وجهة نظرها علي الاتحاد العام لإصلاح الخلل في مؤسساته؟
تقدمت بخطاب لرئيس الاتحاد حسين مجاور انتقدت فيه الحالة الصعبة التي وصلت إليها القرية السياحية في الفترات الأخيرة خاصة أن نقابة العاملين بالمرافق تحجز لعدد من عمالها سنويًا في القرية السياحية ولكنهم وجدوا العديد من الأشياء السيئة في المصيف مؤخرًا.
تزايدت مؤخرًا حدة الاعتصامات العمالية في عدد من المواقع وانتقلت لمجلس الشعب.. ما سبب ذلك؟
-ضعف التنظيم النقابي في عدد من المواقع أدي إلي تزايد هذه الظاهرة نظرًا لعدم تدخل القيادات النقابية مبكرًا لاحتواء مشاكل عمالها، بجانب إصرار بعض رجال الأعمال علي عدم صرف مستحقات العاملين في مصانعهم فلابد أن يحصل كل عامل علي حقه في الأرباح والحوافز مع إعلان ذلك بوضوح وشفافية.
أثير مؤخرًا كثير من الجدل حول تعديل قانون النقابات العمالية.. ما أهم البنود المطلوب تعديلها من وجهة نظرك؟
مطلوب تعديل قانون النقابات العمالية علي وجه السرعة بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية وليس إجراء تعديلات في بنوده لتفصيلها لصالح أغراض أخري مثل دعاوي الاستقلالية وغيرها.
ولماذا لا يقبل التنظيم النقابي الشرعي بفكرة الاستقلالية وترك أصحاب هذه الدعوات يثبتون فشلهم وسط العمال؟
إذا تم السماح بقيام نقابات مستقلة فسوف ندخل في صراعات بين قيادات وننسي مصالح العمال، فالتعددية النقابية لها مساوئها في عديد من الدول ولابد من الحفاظ علي المكاسب التي حصل عليها العمال ولا يتم السماح بهذه التعددية التي تكون محصلتها ضياع حق العامل، خاصة أن بعض هذه الجهات له تمويله من قبل منظمات أجنبية بهدف حدوث بلبلة في المواقع العمالية. لكن هناك اتهامات للتنظيم النقابي بمسئوليته عن ظهور النقابات المستقلة بسبب ضعف قياداته؟
بالخبرة والتدريب والممارسة يمكن تقوية دور التنظيم النقابي الشرعي في عمليات التفاوض والحصول علي حق العامل بدلا من الصوت العالي لأن ذلك ليس مطلوبًا في المرحلة الحالية.
نقابة المرافق انسحبت مؤخرًا من الاتحاد الدولي للخدمات بسبب قبوله عضوية نقابات مصرية مستقلة.. فهل تفكرون في العودة لعضوية الاتحاد مرة ثانية؟
الاتحاد الدولي قدم لنا خطابًا يدعونا للعودة إليه مرة ثانية خصوصًا أنه تم اتخاذ خطوات تصعيدية ضد المسئول في الاتحاد الذي قبل عضوية هذه النقابات المستقلة حيث تمت إقالته، ورغم ذلك لن تفكر النقابة في العودة مطلقًا سوي بعد عدم اعتراف الاتحاد الدولي نهائيا بهذه النقابات المستقلة.
لماذا لا تتم إقامة مشروعات مشتركة في دول حوض النيل وخصوصا مشروعات الكهرباء لتقوية العلاقات مع هذه الدول؟
هناك اتجاه لتقوية العلاقات النقابية في المرحلة الحالية مع دول حوض النيل والعلاقات مع هذه الدول وثيقة منذ قديم الأزل، وهناك بالفعل مشروعات في قطاع الكهرباء وتم توقيع عقد لإنشاء مشروع كهرباء مع إحدي هذه الدول مؤخرًا، أما عن العلاقات النقابية، فقد قدمت النقابة الدعوة لوفد من 3 دول بحوض النيل لحضور الجمعية العمومية للنقابة فضلاً عن إقامة علاقات نقابية قوية مع دول الحوض.
أثيرت أنباء مؤخرًا عن وجود مشروعات كهرباء مشتركة بين مصر وإسرائيل.. ما مدي صحة ذلك؟
لا توجد أي مشروعات بين مصر وإسرائيل وهناك حرص تام في قطاع الكهرباء علي الشفافية والوضوح في جميع المشروعات في القطاع.