اتحاد الكرة يبحث الخروج من مأزق العودة في عقد البيع ويطلب سرًا الاستغناء عن شوبير لتمرير الصفقة

تطورات سريعة ومتلاحقة بشأن أزمة اتحاد الكرة مع الإعلامي شوبير وقناة O.T.V حيث يوجد اتجاه لوجود نوع من المقايضة بين اتحاد الكرة وقناة O.T.V كما يؤكد عضو مجلس إدارة رفض ذكر اسمه من أجل استمرار التعاقد حول شراء مسابقة الدوري الموسم المقبل وكأس مصر الحالي ومباريات المنتخب الوطني بمبلغ 8.800 مليون جنيه بعد أن تم إلغاء عقد بيع مباريات كأس مصر للموسم الحالي مقابل 500 ألف جنيه الذي وقعته اللجنة السباعية والشرط الذي ينوي مسئولو الاتحاد طلبه هو الاستغناء عن خدمات أحمد شوبير من القناة من أجل استمرار التعاقد وأضاف العضو أنه برغم أن القناة الفضائية ليست طرفًا في الأزمة حيث إن الاشتباك حدث بين اتحاد الكرة وشوبير ولا ذنب للقناة فيه خاصة أن O.T.V تكبدت بالفعل خسائر كبيرة من جراء إلغاء بيع مباريات الكأس لا سيما أنها تعاقدت مع رعاة وقامت بتجهيز إعلانات بشكل مكثف ولديها أعباء مالية أخري من ديكورات للاستوديو التحليلي وغيره.
وعلمت روزاليوسف أن الإدارات القانونية سواء باتحاد الكرة أو بO.T.V بدأت في دراسة التعاقد وجمع المستندات لدي كل طرف لاتخاذ الإجراءات القضائية في حالة ما كان قرار فسخ العقد لبيع حقوق مباريات الكأس نهائيًا، خاصة أن الاختلاف بين الطرفين يكمن في أن ما حدث هو اتفاق وليس تعاقدًا وهذه هي وجهة نظر اتحاد الكرة وأن مجلس الإدارة لم يصدق عليه بينما وجهة نظر القناة تقول إنه تعاقد وأن الجبلاية حصلت علي مقدم عقد بنسبة 50% حول بطولة كأس مصر قدره 250 ألف جنيه.. ويجري مالك القناة اتصالات مكثفة من أجل احتواء الأمر وقد ترفض O.T.V اشتراط اتحاد الكرة عليها بالاستغناء عن شوبير علي اعتبار أنه تدخل في شأنها الداخلي.
يذكر أن اللجنة السباعية التي قامت ببيع حقوق الكأس الحالي والدوري المقبل إلي O.T.V هي المخولة رسميًا بالتصرف بتلك الحقوق لأنها ممثلة للجمعية العمومية وقرارها نهائي واعتماد مجلس إدارة الاتحاد لها بروتوكوليا. حيث جرت كل التعاقدات بين اتحاد الكرة والفضائيات الأخري بمجرد موافقة اللجنة السباعية في أي صورة ويتردد أن O.T.V سوف تلجأ لمقاضاة اتحاد كرة القدم مطالبة بتعويض مالي للأضرار التي لحقت بها نتيجة عودة اتحاد الكرة في سحب موافقة اللجنة السباعية بشأن بيع حقوق مباريات الكأس للO.T.V.
والمؤشرات تقول إن إدارة القناة تلجأ إلي الخطة «1» وهي السعي بالتراضي لحل الأزمة سلميًا، تنتقل بعدها للجوء للقضاء لحفظ حقوقها.
يذكر أن أحمد شوبير رفض التعليق علي سؤالنا بشأن ما يحدث؟ رفض أيضًا التعليق علي حالة «الشماتة» التي أظهرها بعض رفقاء الملعب وغيرهم.. مكررًا: ليس لي خصومة شخصية مع أحد، واختلاف الرأي يجب ألا يولد اختلافًا مؤلمًا مهما كانت الظروف.