نجحت نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي في تغيير خريطة الأجور والحوافز والمكافآت لحوالي 200 ألف عامل بالأزهر بعد مفاوضات تمت مع الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر. وحصلت روزاليوسف علي نص القرار رقم 34 لسنة 2010 الصادر من شيخ الأزهر مؤخراً 12 مادة تنظم عملية إعادة هيكلة الأجور والمكافآت وبدل الجهود غير العادية للعاملين بقطاعات الأزهر المختلفة وهي المجلس الأعلي للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية وقطاع شئون الأزهر وقطاع مدن البعوث الإسلامية حيث تضمن القرار تشكيل لجنة الأجور الإضافية والمكافآت عن الجهود غير العادية للعاملين بالقطاعات السابقة وتكون هذه اللجنة برئاسة شيخ الأزهر وعضوية 11 من القيادات العليا بالأزهر.. وحدد القرار كيفية صرف مكافأة الأجر الإضافي علي ثلاثة مستويات أولها شاغلو وظائف الإدارة العليا المعينون طبقاً لأحكام قانون الوظائف القيادية. رقمه لسنة 1991 وهؤلاء يحصلون علي 100% من الأجر الإضافي أما العاملون بدواوين إدارة الأزهر ومجمع البحوث ورعاية الطلاب وشئون العاملين ومدن البعوث والقطاعات المتعلقة فيحصلون علي 75% من الأجر الأساسي كحد أقصي، بينما المهندسون بل للإدارة المركزية للشئون الهندسية بالأزهر ووفروعها وعمال المصاعد والتليفونات والسيارات يحصلون علي 120% من الأجر الأساسي. وطبقاً للقرار يكون صرف الأجر الإضافي الشهري للعاملين الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار إلي ما بعد مواعيد العمل الرسمية ساعة عمل إضافية علي الأقل يومياً، علي أن تكون ضوابط الصرف علي أساس ساعات العمل الفعلية الإضافية ولا يستحق هذا الأجر في حالة الانقطاع عن العمل لمدة 5 أيام خلال الشهر، ويخفض الأجر الإضافي الشهري بنسبة 5% وكل مدة تأخير تتجاوز الحد المقرر مواعيد العمل الرسمية، ويحرم من الأجر الإضافي مدة وقف العامل عن العمل تأديبياً بينمنا يمنح الأجر الإضافي بالكامل للعاملين المرخص لهم بإجازات مرضية كما يقدم المدير العام التابع له العامل تقريراً كتابياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن حجم الإنجازات والعاملين المستحقين للأجر الإضافي ويتم الصرف وفق الاعتمادات المالية المدرجة لهذا الغرض. وعن مكافآت الجهود غير العادية فيتم صرفها نظير القيام بالأعمال الطارئة أو الموسمية أو الإضافية ويكون صرفها بحد أقصي 150% من الأجر الأساسي وتعرض مذكرة الإثابة مقابل الجهود غير العادية علي لجنة الأجور الإضافية والجهود غير العادية للنظر في إقرارها، كما تلتزم الوحدة الحسابية وشئون العاملين بكل قطاع بتسجيل ما يصرف خلال السنة من مكافآت وأجور إضافية. ومن جانبه أكد سيد أبو المجد رئيس نقابة العاملين بالتعليم أنه قرار شيخ الأزهر أسند مسئولية توزيع الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الأزهر إلي لجنة الأجور الإضافية والمكافآت علي ألا يتجاوز الصرف حدود الاعتمادات المتاحة. أشار أبو المجد إلي أنه بمقتضي القرار رقم 34 لسنة 2010 يجوز لشيخ الأزهر تقرير حافز إضافي أو مكافأة تشجيعية للعاملين بالأزهر عدا الجامعة الذين يقدمون خدمات ممتازة أو اقتراحات تساعد علي تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء لافتاً إلي أنه تم الغاء قرارات قديمة كانت تتعارض مع الهيكلة الجديدة للحوافز والأجور في الأزهر. وحول أزمة الإداريين في التعليم انتقد الاستجابة البطيئة من وزارة التربية والتعليم لمطالب النقابة وسرعة صرف الحافز للإداريين. مشيراً إلي أن النقابة لا تزال تتفاوض حول الأزمة وأنه تم عرض جميع جوانبها علي رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف خلال الاجتماع الأخير معه قبل عيد العمال ووعد بإيجاد حلول لها.
