باحث فلسطيني : حماس تصفي حساباتها مع مخالفيها بمحاكمات غير شرعية

أعدمت الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة رميا بالرصاص فلسطينيين اثنين أحدهما من مدينة رفح الحدودية، والآخر من خان يونس، حكم عليهما العام الماضي بالموت بتهمة العمالة لاسرائيل، في تجاوز للدستور الفلسطيني الذي ينص علي أن تنفيذ أحكام الإعدام تحتاج لمصادقة رئيس السلطة الوطنية.
فتحي حماد وزير داخلية الحكومة المقالة التي تسيطر علي غزة، أكد قبل أيام أن وزارته ستقوم بتنفيذ حكم الإعدام خلال أيام بحق عدد من العملاء والمتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية، بغض النظر عن موقف المؤسسات الحقوقية التي ترفض تنفيذ مثل هذه الأحكام، وأضاف "تم التحقيق مع عدد منهم، ونضجت ملفاتهم، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بالسجن، وأخري بالإعدام"، منوهاً إلي أن تنفيذ حكم الإعدام سيكون في الأيام القليلة القادمة. من جانبه وصف د.سمير غطاس مدير مقدس للدراسات (فلسطيني مقيم في مصر) ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة منذ استيلائها عليه بالقوة في 2007 بأنه عمليات تصفية حسابات مع المخالفين لها سياسيا وفكريا أو العناصر الخارجة عليها، وانها انما تلقي عليهم بتلك التهم لكي تشوه سمعتهم بين اهاليهم وجيرانهم.
واشار غطاس إلي عدم قانونية المحاكمات التي تجريها الحركة في قطاع غزة بجانب عدم وجود ضمانات كافية لنزاهة عمليات التقاضي لان القائمين عليها بحسب ما يقول غطاس معينون من قبل قيادات الحركة، منوها إلي ان الحركة لا تراعي في قراراتها الانتقادات المتكررة من جانب منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والدولية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت حماس بالتراجع عن إعلانها مؤخراً لنيتها استئناف استخدام تطبيق عقوبة الإعدام في قطاع غزة، والتي لم تُنفذ في القطاع منذ عام 2005 وبحسب القانون الفلسطيني فإن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلي مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعني بحسب قانونيين، هو تجاوز في الدستور الفلسطيني.