أكد صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني، وأحد أبرز قادة قائمة «العراقية» الفائزة في الانتخابات العراقية الأخيرة أن قائمته ستنسحب من العملية السياسية برمتها وستقاطع البرلمان المقبل إذا تم تشكيل حكومة طائفية في العراق، مؤكدا أنه سيدعم المشروع الوطني سواء كان موقعه داخل العملية السياسية أو خارجها. وطالب المطلك- الذي أقصي من خوض الانتخابات علي خلفية اتهامه بارتباطه ب«حزب البعث» المنحل في تصريحات صحفية- الدول العربية باتخاذ موقف موحد تجاه العراق دون أن يحدد طبيعة هذا الموقف. يأتي ذلك فيما اتهم عدد من السياسيين ورجال الدين العراقيين جهاز الاستخبارات التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي بافتعال قضية ما عرف ب«11 سبتمبر النجف» لأسباب سياسية منها الضغط علي أطراف معينة في صناعة القرار بالبيت الشيعي العراقي من أجل الضغط علي الائتلاف الوطني لإعلان تحالفه مع المالكي، الذي أعلن في أكثر من مناسبة عن وجود مشاكل تحول دون التحالف وتشكيل الحكومة. ووصف قيادي في المجلس الأعلي أكبر الكتل السياسية في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، أن ما تم تداوله من أخبار عن تهديدات أمنية وراء إغلاق مطار النجف ب«الشائعات المفتعلة»، داعيا نوري المالكي إلي عدم اتباع «منطق الهزيمة» أمام التهديدات. ووصف صدر الدين القبانجي قرار إغلاق المطار من قبل الحكومة بأنه إشاعة لمنطق الهزيمة أمام تهديدات الإرهاب. بينما أكد عضو مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي أن رواية الحكومة غير مقنعة علي الإطلاق، وأوضح «إذا صح أن هناك مخططا للقاعدة يتم استخدام مطار النجف عن طريقه فلم لا يكون في مطارات أخري أهم وتقع قرب مراكز اتخاذ القرار السياسي العراقي وقرب القواعد الأمريكية ومبني السفارة الأمريكية. ومن جانبه وصف الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان أصدره أمس تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني الداعمة لدمج ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني وموافقته علي أي مرشح يتقدم به الائتلافان بأنها غير موفقة، وطالب بيان القائمة العراقية رئيس الجمهورية بالوقوف علي مسافة واحدة من جميع الكتل باعتباره رئيسا للعراق. وفي سياق متصل أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أنه استمع من العاهل السعودي الملك عبدالله عبدالعزيز إلي «نصائح» ستعجل بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة التي لاتزال التجاذبات السياسية محتدمة حولها، ووعد الهاشمي في تصريحات صحفية بأن تخرج الحكومة العراقية المقبلة من نموذج المحاصصة الطائفية، الذي وصفه بالسيئ، مؤكدا تمسك القائمة العراقية بتشكيل الحكومة بالاستناد إلي حقها الدستوري المكفول لها. في غضون ذلك ادرجت الحكومة الأردنية اسم القيادي السني العراقي مثني حارث الضاري ضمن القائمة الموحدة المتعلقة بالإرهاب، استجابة لطلب من مجلس الأمن الدولي، علي صعيد آخر وفي إطار تطبيق بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدةالأمريكية تم تسليم، أربع قواعد عسكرية من القوات الأمريكية في مناطق متعددة من البلاد تمهيدا للانسحاب الكامل أواخرا 2011.