بالرغم من أن عصام الحضري حارس مرمي الإسماعيلي أكد مرارًا وتكرارًا أنه بدأ في إجراء مفاوضاته تمهيدًا للانتقال لنادي الزمالك اعتبارًا من الموسم المقبل إلا أن المقربين من صانعي القرار بمجلس إدارة الدراويش أشاروا إلي أن هذا الأمر غير صحيح علي الإطلاق وأنه لا توجد مفاوضات رسمية أو ودية حتي الآن وأن العلاقة بين اللاعب والنادي وصلت إلي طريق مسدود بعد امتناع الحارس عن المشاركة مع الفريق في مبارياته الرسمية والذي ترتب عليه تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالغرامات والتي وصلت حتي الآن إلي مبلغ 300 ألف جنيه، وأن مسألة رحيله عن الإسماعيلي بدأت في العد التنازلي، وعليه أن يحصل علي عرض قوي ماليا للموافقة علي بيعه. ومن جانبه فجر المهندس نصر أبوالحسن رئيس النادي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن الحضري مديون للإسماعيلي بمبلغ 50 ألف جنيه ستتم مطالبته بها الفترة القادمة. وأكد أن إيهاب جلال مدير الكرة بالفريق قام بخصم مبلغ 70 ألف جنيه من الحضري لرفضه المشاركة في لقاء إنبي والاتحاد والزمالك كما تم خصم 80 ألف جنيه أخري لعدم ارتدائه قفاز الشركة الراعية في مباراة الإسماعيلي وبترول أسيوط بالإضافة إلي خصم مبلغ 10 آلاف جنيه عن كل تصريح أدلي به لوسائل الإعلام المختلفة يهاجم فيه مجلس إدارة النادي. ومن المنتظر أن يتم توقيع عقوبات مالية جديدة عليه خلال الفترة المقبلة وذلك عقب الانتهاء من التحقيق معه من قبل لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة والتي استمعت لأقواله أمس بعد أن سلم كافة المستندات الخاصة به، كما ستقوم اللجنة بسماع أقوال مندوب النادي الإسماعيلي اليوم والتي سيقدم فيها كافة المستندات التي تفيد أن الحارس حصل علي جميع مستحقاته المالية كاملة عن الموسم الأول عند توقيعه مع النادي والتي تقدر بمليون و300 ألف جنيه وأن مبلغ ال 750 ألف جنيه الذي يطالب به ليس من حقه في الوقت الحالي وذلك بناء علي العقد التكميلي الملحق بعقده والذي وقعه مع رئيس النادي وغير موثق بل إنه مختوم بختم النادي فقط وينص علي حق استغلاله إعلانيا وهذا لم يحدث حتي الآن كما أن العقد لم يحدد فيه تاريخ موعد استلامه أو مطالبة النادي بهذا المبلغ. وهو ما سيضعف موقف الحضري. في إطار نفس السياق كلفت الإدارة المحامي الخاص بالنادي بمتابعة القضية الخاصة بالحضري المرفوعة من النادي الأهلي ضده بشأن هروبه موسم 2008 إلي نادي سيون السويسري والتعاقد معه دون علم النادي الأهلي والمنتظر الحكم فيها نهاية الشهر الحالي بتوقيع غرامة مالية تقدر ب100 ألف دولار أو إيقافه أربعة شهور. ومن المتوقع أن تشهد أزمة الحضري مع قلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة تبادل الشكاوي والقضايا بعد توقيع كل هذه العقوبات عليه.