أنابيب البوتاجاز ب"الكوبونات" يوليو المقبل

دراسة ضم "الخبز" لبطاقات التموين .. وموافقة مبدئية علي قانون لمحاكمة الوزراء
وفق ما أعلنه فتحي عبدالعزيز وكيل أول وزارة التضامن خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس الأول سيصدر مجلس الوزراء في يوليو المقبل الضوابط الخاصة بضم توزيع أنابيب البوتاجاز إلي بطاقات التموين، وبإجمالي 12 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن.
وأوضح عبدالعزيز أن نظام الكوبونات سيشمل أيضا توزيع الخبز علي المنازل، وإن كان الأمر محل دراسة وافية الآن، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تعميم بطاقة التموين الذكية علي 23 محافظة ليتبقي 6 محافظات فقط تنتهي في أبريل المقبل، مع إتاحة البطاقة التموينية لجميع المواطنين وطبقاً للبحث الاجتماعي المقدم من المواطنين.
وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بالإسراع في تطبيق برنامج توزيع الأنابيب علي البطاقات التموينية أسوة بباقي السلع وعدم الانتظار إلي يوليو حماية لمحدودي الدخل من مافيا السوق السوداء وحفاظاً علي المال العام، خاصة أن سعر الأنبوبة المدعمة لا يتجاوز 250 قرشاً في حين أن تكلفتها الحقيقية التي تتحملها الدولة تصل إلي 46 جنيهاً.
وفي السياق ذاته وجهت اللجنة انتقادات للحكومة بسبب ما أورده تقرير البنك الدولي حول استحواذ 66% من الأغنياء علي الدعم الموجه لمحدودي الدخل والذي تصل قيمته إلي 138 مليار جنيه.
وطالب وكيل اللجنة مصطفي السلاب بتوفير قاعدة بيانات تبين مستحقي الدعم من خلال جدول الأجور، مقترحاً إنشاء وزارة خاصة للسلع والمنتجات التي تدعمها الدولة، وهو ما أيده أعضاء اللجنة.
وفي سياق متصل وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس من حيث المبدأ علي مشروعي قانون لمحاكمة الوزراء وقررت إحالتهما لمجلس الشوري لإبداء الرأي فيهما باعتبارهما من القوانين المحكمة للدستور علي الرغم من اعتراض الحكومة ممثلة في وزارة العدل علي الاقتراحين المقدمين من نائبين مستقلين لمخالفتهما الدستور وعدم وجود الحاجة لإصدارهما، وعلق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلاً أن التمييز غير الدستوري يمنع من إلقاء القبض علي الوزراء سياسياً.
تفاصيل أخري شئون مصرية, شئون سياسية ص2 و 5