وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشوري علي اتفاقيتين بقروض لإقامة مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتمويل إسكان محدودي الدخل. وطالب عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة المهندس سليمان متولي بإنشاء إدارة عامة للصرف الصحي وإدارة المشروعات في هذا القطاع بدلاً من تبعيته لمديريات الاسكان في المحافظات والاهتمام بمشروعات الصرف الصحي والمياه في القري الأكثر فقرًا مع التركيز علي الصعيد. من جهته أكد محمد الألفي رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي أن وزارة الاسكان مستمرة في برامجها لإقامة محطات صرف صحي في القري، لافتاً إلي أن ميزانية الصرف الصحي وحدها تصل إلي 8.5 مليار جنيه وأن هناك دراسات تجري لإقامة محطات جديدة بعضها في حلوان بالإضافة إلي إنشاء شركتين جديدتين لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة والقليوبية، وقال: إن الوزارة تستهدف ادخال خدمات الصرف الصحي إلي حوالي 300 قرية بنهاية العام وأن التوسعات التي تجري في محطة الجبل الأصفر تستهدف تحويلها إلي أكبر محطة علي مستوي العالم. جاء ذلك خلال موافقة اللجنة علي اتفاقية قرض بشأن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمبلغ 53330000 يورو بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي. بينما تضمن الاتفاق الثاني قرضًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار بهدف دعم إسكان محدودي الدخل بنظام التمويل العقاري.