"حرية الصحافة" لا تعني الطعن في "الشرف"

أودعت محكمة جنح السيدة زينب حيثيات حكمها في قضية اتهام الفنانين نور الشريف وحمدي الوزير وخالد أبوالنجا بالشذوذ الجنسي.
قالت المحكمة انه ثبت لديها أن الخبر المنشور يعتبر طعنا في أعراض المجني عليهم وقد بني علي الكذب ووقائع مختلقة لم تحدث.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالحبس والغرامة لمحرر ورئيس تحرير جريدة البلاغ أنه قد ثبت لديها أن جريمة السب والقذف والطعن في أعراض الفنانين جاءت من المتهم الأول "المحرر الصحفي" والمتهم الثاني "رئيس تحرير البلاغ"، لأن الأخير مكن الأول من نشر خبر يعلم أنه مكذوب بعدم تقديم المتهم الأول أوراقًا رسمية أو عرفية أو محاضر دون بها ما تم نشره ولكونه لم يرجع إلي الجهات الرسمية التي ذكرت بالخبر للاستعلام منها عن صحته وذلك رغم جسامته وتعلقه بشخصيات عامة في المجتمع، متناسيا ما أوجبته عليهما مهنتهما من كونها ضمير المجتمع ومرآة له، مشيرة إلي أن ما قام به المتهمان لا يندرج تحت ستار حرية الصحافة وقدسيتها وبناءً عليه اعتبرت المحكمة ما فعله كل من المتهمين إيهاب صلاح العجمي وعبده مغربي جريمة فأصدرت عليهما حكمها بالحبس سنة مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما 40 ألف جنيه لما أسند إليهما من اتهامات.