حصاد "ضد" المواطنة 1

أحرص في نهاية كل عام علي رصد حصاد المواطنة سواء من كان (مع) المواطنة أو (ضدها).. وهو تقليد لرصد الواقع الفعلي لحال المجتمع المصري، والبداية تكون مع حصاد (ضد) المواطنة من خلال بعض المفاهيم أو المواقف أو التصرفات التي اعتبرتها ضد المواطنة المصرية وتطورها الطبيعي، ومن أمثلة ذلك:
* قيام جماعة الإخوان المحظورة قانوناً باختراق منظومة التعليم المصري التي يبلغ قوامها 17.5 مليون طالب مصري.. من خلال إنشاء شبكة من المدارس الإخوانية في المحافظات من أجل تنفيذ خطة تدعو المعلم إلي إحياء روح الجهاد، وحب الاستشهاد في نفوس الطلاب، والتأكيد علي أن العمليات الاستشهادية في حجم الجهاد من خلال رفع علم فلسطين والعراق داخل المدرسة وتشغيل أناشيد جهادية قبل الطابور والفسحة.
* إن العنف ضد المرأة هو واحد من أهم أسباب تراجع التنمية في المجتمع المصري.. لما يترتب عليه من تراجع لدور المرأة الحقيقي في تقدم المجتمع وتنميته سواء علي مستوي التربية والتنشئة، أو علي مستوي العمل والمشاركة الاجتماعية والثقافية والسياسية. وللعنف أشكال متعددة منها: العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة لكونها امرأة سواء من خلال الانتهاكات الجسدية والجنسية، أو من خلال تجاوزات أفراد أسرتها (زوجها) أو من عائلتها (والدها وأخويها)، وفي عملها. أو الالتزام بالصمت تجاه التجاوزات التي تتم ضدها. والعنف السياسي بالتهوين من قدرتها علي مباشرة العمل السياسي. والعنف الاجتماعي بالتعامل مع المرأة بنظرة دونية.. تنظر لها علي اعتبار أنها كائن منقوص الأهلية. والعنف الاقتصادي بإقصاء المرأة من العديد من الأعمال، واختزالها في أعمال أخري، أو حرمانها من حصولها علي حقها أو أجرها بالكامل، أو تحميلها عبء إعالة أسرتها مادياً. والعنف الثقافي برسم صورة سلبية للمرأة في الأدب وفي الروايات وفي الدراما. وهي صورة تكرس الصورة التقليدية للمرأة المصرية. والعنف التربوي بالتمييز الذي يتم في التربية والنشأة بين تربية الأولاد وتربية البنات منذ سنوات الطفولة، وهو ما يتصاعد تدريجياً مع سنوات العمر.
* صرح د. أحمد درويش (وزير الدولة للتنمية الإدارية): إن الرشوة هي من أهم العقبات التي تواجه تحسين كفاءة الجهاز الإداري في مصر. وأن الرشوة في دول العالم تتمثل في دفع مبلغ للحصول علي حق ليس من حق من يقوم بدفع الرشوة، ولكن في مصر تدفع مبلغاً - أي رشوة - للحصول علي حقك. ولقد طرح د. أحمد درويش فكرة الفصل التام بين المواطن طالب الخدمة، وبين الموظف الذي يقوم بتيسير إجراءات الحصول علي الخدمة.. لكي يجفف منابع الرشوة من بدايتها. وهو أمر يتطلب تنفيذ ذلك الهدف حرفياً.. وتعاون الوزارات والمحافظات مع هذه الفكرة بالكامل.
وللحديث بقية..