اغتيال الضرائب العقارية بأيد نقابية

لضرائب العقارية الجديد حفيظة قيادات الحركة النقابية محذرين من تداعياته علي أوضاع العمال وصف عبدالمنعم الغزالي نائب رئيس الاتحاد لشئون العلاقات الخارجية القانون بالمجحف قائلاً لا نعرف هذا القانون جاي منين ولا رايح فين فالعمال تحملوا وحدهم مشقة بناء هذه العقارات دون مساهمة الحكومة لا بالأرض ولا مواد البناء.
ومن ناحيته رفض أحمد عاطف نائب رئيس نقابة العاملين بالبترول هذه الضريبة معتبراً أنها تشوبها عدم الدستورية خاصة أن العامل قام ببناء هذا المنزل الذي يدفع عنه قيمة الضريبة العقارية من مرتباته التي تقوم الحكومة أيضا بخصم ضرائب متنوعة عليها كما أن هناك مخاوف من زيادة قيمة الضريبة العقارية مستقبلا.
وطالب الحكومة ووزارة المالية بضرورة إعادة النظر بشأن هذا القانون لما له من تداعياته علي حقوق العمال المعيشية والتي يعد من أهمها حقه في شلن له ولأولاده دون قلق. في المقابل أشار مكرم لبيب رئيس اللجنة النقابية بمديرية الضرائب العقارية بالدقهلية إلي أنه لا يوجد بين الطبقات العمالية من يملك مسكناً يزيد سعره علي 500 ألف جنيه هو ما سيخرج هذه الطبقة من براثن هذا القانون وكما أنه تم تخفيض نسبة الصيانة علي العقارات من 40٪ ل10٪ فقط والتي تخصم من إيراد المسكن مؤكداً أن نسبة كبيرة من الطبقة العمالية تعيش في شقق إيجار وليس من بينهم من هم أصحاب أملاك.
وقال عزت شديد القيادي بالضرائب العقارية بالجيزة أن من يمتلك عقاراً ينطبق عليه شروط القانون فلابد أن يخضع له وذلك لكوننا في بلد يحكمه الدستور والقانون وذلك حتي تستطيع الدولة أداء واجبها تجاه المواطنين.