"غالي" يتهم أصحاب النفوذ والمصالح بتحريض وسائل الإعلام الموالية لهم ضد الضريبة العقارية

في محاولة لامتصاص الغضب المتزايد حول الضريبة العقارية تستعد وزارة المالية لإرسال خطابات بالإعفاء من الضرائب العقارية ابتداء من أول يوم لتحصيل الضريبة حيث تم تحضير 4 ملايين قسيمة إعفاء لإرسالها في المرحلة الأولي وذلك لإراحة المواطنين الذين يخضعون للضريبة حتي لا يستمر هاجس الخضوع لها مسيطرا عليهم وذلك في نفس الوقت الذي سيتم فيه إخطار الخاضعين للضريبة بالقيمة المنتظر سدادها خلال العام الحالي.
ووضع ضوابط لوقف ممارسات بيع الإقرارات بالسوق السوداء وخارج المأموريات من خلال عدم تسليم أي مواطن أكثر من 3 إقرارات والتشديد في إجراءات التسلم من خلال ايصالات وصورة بطاقة الرقم القومي وفي حالة الحاجة لأكثر من هذا العدد يشترط أن يقدم الممول طلبا لرئيس المصلحة موضحا سبب الزيادة وعدد الوحدات المملوكة له بحيث تصرف الإقرارات علي أساسها فقط.
يأتي ذلك في الوقت الذي شن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية هجوما عنيفا ضد المعارضين لقانون الضرائب العقارية الجديد من أصحاب النفوذ والمصالح والذين استغلوا وسائل الإعلام الموالية لهم لتدشين حملة مضادة للقانون، مشيرا إلي أنه بالرغم من إجراء تعديلات عديدة علي القانون ليلائم وضع مصر، إلا أنهم وصفوني "بعدو الشعب".
وقال غالي لم أعد أتضايق من النقد والشتائم التي توجه لي.. فوزير المالية وظيفته "يتشتم".
وقال غالي خلال الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بعنوان "الضرائب العقارية.. مالها وما عليها" إن هذا النوع من الأنظمة الضريبية معمول به في 186 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، دون المساس بمحدودي الدخل.
ورفض وزير المالية التعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد بما أسماه أسلوب "أمينة رزق".. فسيدة عجوز تدعي أنها لا تملك سوي معاش قيمته 40 جنيها وتسكن قصرا قيمته بالملايين فالعقل يقول أن تبيع الفيللا أو القصر ولا تقول إرث أبي.
محذرا من أن التلاعب بقيمة وعوائد هذه الضرائب يؤثر علي الخزانة العامة التي تقدم خدمات اجتماعية بنسبة 70٪ وأشار إلي أن ذلك يؤثر علي التعليم والصحة والمنظومة العلاجية وهي الخدمات التي يتحملها محدودو الدخل.. داعيا إلي ضرورة أن يتكاتف المجتمع ويدافع عن هذ الضريبة حتي تستطيع الدولة القيام بدورها الاجتماعي.
كشف غالي عن أنه يعتزم توسيع صلاحيات القانون لتدخل المحليات طرفًا في جمع هذه الضريبة باعتبار أن القانون ينتمي إليها بالأصل وذلك بعد أن يقف هذا القانون علي أرض صلبة. وفي سياق متصل استمرت حالة العشوائية والهرج أثناء تلقي الإقرارات حيث تقدم عدد من المواطنين ببلاغات لمصلحة الضرائب بسبب رفض مأموريات المحافظات تسلم الإقرارات من المواطنين ممن لديهم مديونية وفقا لقانون الضرائب العقارية القديم فيما يعرف ب"العوايد" بما يخالف قرارات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي أصدر كتبا دورية بإسقاط المديونية السابقة بنسب محددة حيث سيتم العفو عن المبالغ حتي ألفي جنيه وقبول نسبة 10٪ للمبالغ أقل من 20 ألف جنيه و20٪ للمبالغ التي ترتفع عن ذلك المبلغ حيث تعللت مأموريات المحافظات بأن ذلك ضروري لإنهاء أي مديونية سابقة في حين أرجعت مصادر ذلك الأمر إلي حصول المحليات علي نسبة 25٪ من المبالغ المحصلة مما جعلهم يتشددون في ذلك لافتة إلي أنه تم إنهاء جميع القضايا الموجودة بسب خلافات القانون القديم بسبب قرارات العفو الضريبي بالقانون الجديد وقام عدد من المواطنين بالتهجم علي موظفي مأمورية المرج وتكسير الشبابيك احتجاجًا علي القانون ونجح رجال مباحث التموين بالإسكندرية في ضبط عاطلين أثناء قيامهما ببيع الإقرارات الضريبية المجانية بمبلغ 10 جنيهات حيث تم ضبط 30 إقرارًا بحوذتهم.