التجار حطموا المكاتب في مزاد المصرية للتأمين

حالة من الغضب العارم وأحداث شغب سيطرت علي مزاد الشركة المصرية للتأمين التكافلي في جلستها الأخيرة لبيع حطام سيارات عندما تم منع مجموعة من المزايدين الدخول للمزاد الأمر الذي أدي لثورة التجار الذين قاموا بتكسير المكاتب والزجاج تمهيدا لأن تقوم الشركة باستدعاء الشرطة لتحرير محضر وإلغاء المزاد بسبب المخالفات التي قامت بها الشركة.
وقد كانت المصرية للتأمين التكافلي أعلنت عن إجراء مزاد علني بمقر الشركة لبيع حطام 13 سيارة وقد تقدم التجار لشراء 25 كراسة للشروط ودفع مبلغ التأمين لحضور المزاد وكانت المصادفة وجود مزاد آخر بالمظاريف المغلقة لبيع حطام السيارات لصالح شركة المهندس للتأمين يسبق المزاد بساعة فاتجه التجار لحضور مزاد شركة المهندس لترك المظاريف المغلقة ثم يتجهون للمزاد العلني الخاص بالتأمين التكافلي الذي كان من المقرر انعقاده في تمام الثانية عشرة ظهرا وكانت المفاجأة التي أشعلت ثورة التجار قيام إدارة الشركة بعقد المزاد ومخالفة الموعد المقرر له واقتصر حضوره علي أربعة تجار فقط كانت الشركة قد أخبرتهم بالموعد الجديد للمزاد دون باقي التجار وتم منع 15 تاجرا من تجار السيارات من الدخول للمزاد مما يعني مخالفة صريحة لأن الشركة قد باعت 25 كراسة للشروط وفي جلسة المزاد تم بيع 8 سيارات بأسعار قليلة لعدم وجود خبير مثمن للسيارات وكذلك انعدام وجود مراقبين علي المزاد وكانت النتيجة بيع سيارة هيونداي النترا 2009 أوتوماتيك بسعر 63 ألف جنيه فقط علي الرغم من أنها تستحق أكثر من ذلك لأنها موديل حديث وكذلك بيع سيارة كياسيراتو ب58 ألف جنيه وفي حالة جيدة وليست متهالكة وكذلك سيارة هوندا سيفيك بحوالي 80 ألف جنيه علي الرغم من أنها لم تقطع سوي 3 آلاف كيلو متر وبعد انتهاء المزاد بحوالي 15 دقيقة عرض التجار الذين لم يحضروا المزاد إعادة المزاد وتقديم مبلغ 155 ألف جنيه زيادة علي الأسعار المباعة بها السيارات في نفس الجلسة ورغم أن ذلك يحقق مكاسب لأي شركة تأمين، إلا أن الشركة رفضت وقررت أن تتغاضي عن هذا العرض الذي من المفترض أن المصلحة تقتضي قبول مثل هذا العرض حتي تجني شركة التأمين مزيدا من الأموال وحتي لا تتعرض للخسارة مثلما حدث مع بعض شركات الجمعيات التعاونية للتأمين، ولم تكن تلك المخالفات فقط بل إن المزاد تم بالمظاريف المغلقة علي عكس ما قد تم نشره بالجرائد الرسمية علي أن الجلسة بيع بالمزاد العلني وقد علل التجار ما حدث بأنه كان لخدمة مصالح أحد العاملين بالشركة الذي قرر أن يشطب أسماء التجار المتعارف عليهم في مزادات بيع حطام السيارات والمتقدمين لهذا المزاد واقتصار الجلسة علي أربعة تجار فقط من المتعاملين مع شركة التأمين، والغريب أن الشركة لم تقم باستدعاء الشرطة علي الرغم من ثورة التجار الذين لجأوا لهذا الأسلوب حتي تحضر الشرطة لتحرر محضرًا ويتم إلغاء المزاد في حين أن التجار هددوا بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، إلا أن مسئولي الشركة أكدوا أنهم شركات خاصة لا تتبع الرقابة الإدارية لذا قرر التجار الإبلاغ عن تلك الواقعة في شكوي رسمية للهيئة العامة للرقابة علي التأمين.