الرئيس يصل اليوم تركيا في ثاني محطة من جولته الأوروبية

يصل الرئيس حسني مبارك اليوم إلي العاصمة التركية أنقرة في ثاني محطة من جولته الأوروبية ويلتقي الرئيس مبارك بعد وصوله إلي تركيا الرئيس التركي عبدالله جول في أول لقاءات الرئيس مع المسئولين الأتراك.
تتركز مباحثات الزعيمين علي قضية السلام في الشرق الأوسط والجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد والمصالحة الفلسطينية كما تتطرق المباحثات إلي الوضع في كل من العراق واليمن والصومال وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين خاصة في المجال التجاري الذي شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن يعقد الزعيمان في نهاية مباحثاتهما مؤتمرًا صحفيا مشتركًا يتناولان فيه المباحثات التي جرت وما أسفرت عنه من نتائج في صالح البلدين صالح المنطقة وانعكاسات ذلك علي عملية السلام.
كما يلتقي الرئيس مبارك خلال زيارته لتركيا كلاً من رئيس مجلس الوزراء رجب طيب أردوغان وأياكر باشبوغ رئيس أركان الجيش التركي.
وقال السفير سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة إن مباحثات الرئيس مبارك مع أردوغان ستتناول سبل دفاع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود منطقة التجارة الحرة بين البلدين والعمل علي زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلي 5 مليارات دولار مع حلول عام 2011 والاستفادة من اتفاق منطقة التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2007 .
وأشار عواد إلي أن الرئيس مبارك سيبلغ نظيره التركي خلال الزيارة عزم مصر علي إنهاء مد المرافق للمدينة الصناعية التركية التي أرسي جول حجر الأساس لها في مدينة السادس من أكتوبر العام الماضي خلال عام واحد، بدلاً من ثلاثة أعوام، وذلك في إطار حرص البلدين علي استكمال البنية الأساسية والمرافق لهذه المدينة الصناعية التي ستعمل علي زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وزيادة التعاون بينهما.
كانت وزارة الخارجية التركية قد طلبت من مصر مساعدتها في فتح عدد من السفارات التركية في دول القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة في ظل الانفتاح التركي علي أفريقيا ووافق أحمد أبوالغيط وزير الخارجية علي هذا الطلب.
وكان الوزير رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد زار تركيا الشهر الماضي، والتقي عددًا من المسئولين التركيين وأصحاب الشركات التركية لدعوتهم للاستثمار في مصر في ظل المناخ الذي تشهده حاليا والنمو الاقتصادي الذي حققه تطبيق البرنامج الاقتصادي الحالي.
وعرض رشيد عددًا من المحاور التي يتطلبها العمل الاقتصادي بين البلدين ومنها العمل علي زيادة مزايا اتفاق التجارة الحرة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية لتركيا لخفض العجز في الميزان التجاري الذي وصل لأكثر من 600 مليون دولار بنهاية عام 2008 لصالح تركيا.. حيث تبلغ قيمة الاستثمارات التركية في مصر 300 مليون جنيه مصري، تتمثل أهم قطاعات الاستثمار التركية في مصر في الصناعات النسيجية، الخدمات، الصناعات الكيماوية، الصناعات الدوائية، التعدين، والسياحة.
واقترح رشيد قائمة بالمنتجات الزراعية المصرية لإدراجها ضمن اتفاق تفضيلي للدخول إلي السوق التركية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
كما طلب رشيد إقامة دورات تدريبية للعمال المصريين في مجال المنسوجات ونقل الخبرة التركية في مجال المجتمع المدني خاصة ما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية ومنظمات الأعمال.