الانقسامات حول خفض الانبعاثات الغازية تهدد قمة المناخ بالفشل

وسط خلافات وانقسامات الفقراء والأغنياء في قمة المناخ المنعقدة حاليا في كوبنهاجن، يبدو أن اتخاذ قرار رئيسي بخفض الانبعاثات الغازية لمنع وقوع كارثة مناخية سيتم تأجيله ستة أعوام.
ومن المتوقع أن يؤجل قادة العالم المجتمعون في الدنمارك مراجعة التوصيات التي قدمتها اللجنة شبه الحكومية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة وأن يعلنوا التزامهم ببحثها في عام 2015 أو 2016 .
ومن المقرر تحديث الهدف طويل الأجل بخفض الانبعاثات الحرارية عند مناقشة التقرير الدولي. ويقول العلماء حسب تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية أن التأجيل سيثير غضب الدول النامية التي ستواجه أسوأ تأثيرات للتغيرات المناخية.
وكشفت الصحيفة البريطانية أنها علمت أن المفاوضين عن الدول المتقدمة يخططون لاستخدام فكرة المراجعة الشاملة لتبرير الفشل في الاتفاق علي خفض مستوي الانبعاثات حتي عام 2020 بنسبة تتراوح بين 25 و40٪ كما تقرر عام 1990، حيث إن أكثر العروض المطروحة في هذا الخصوص تشير الي انخفاض بنسبة 18٪.
وتهدد الانقسامات قمة المناخ بالفشل خاصة مع اشارة بعض الدول الافريقية الي أن رؤساءها لن يحضروا الجلسة الختامية في القمة الا اذا حدث تقدم بارز خلال الثلاثة أيام المقبلة. وتأمل الدول النامية في التوصل لصيغة اتفاق الجمعة المقبل يضمن عدم ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من درجتين مئويتين وتخصيص مئات المليارات من الاسترليني لمساعدة الدول الفقيرة في التأقلم مع التغيرات المناخية.
من جانبه، توقع الاتحاد الأوروبي أن تشهد المرحلة الختامية للقمة العالمية لحماية المناخ المنعقدة حاليا في كوبنهاجن "نزاعات شديدة".
وقال أندرياس كارلجرن وزير البيئة السويدي في تصريحات أمس إن هذا سيحدث بشكل كبير خلال محاولة إلزام دول حاسمة مثل الصين بخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وتسود الخلافات أجواء القمة اذ اعتبرت الدول النامية أن المبلغ الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمه لها لمساعدتها في حماية المناخ والمقدر ب2,4٪ يورو ليس كافيا وقليلا للغاية.
علي صعيد متصل، يعلن ستيفن شو وزير الطاقة الأمريكي خلال ساعات عن خطة دولية لنشر التكنولوجيا النظيفة في الدول النامية تصل قيمتها الي 350 مليون دولار.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الخطة مدتها خمس سنوات وتقوم علي استخدام الطاقة الشمسية في المنازل بمبادرة من الولايات المتحدة التي تسهم ب85 مليون دولار وايطاليا وأستراليا ودول صناعية أخري لاستخدام التكنولوجيا بشكل يوفر في الطاقة.