يجري المجلس القومي للأجور دراسات لوضع تصورات جديدة حول الحد الأدني للأجور لتفادي الاضرابات والاعتصامات في المواقع المختلفة، كما تدرس لجنة الاقتراحات والشكاوي الطلبات المقدمة لها من بعض الشركات باعفائها من صرف العلاوة في ظل تعثرها الأمر الذي رد عليه المجلس بضرورة تقديم المستندات التي تثبت تعثر الشركة. وانتقد عبد الرحمن خير عضو مجلس الشوري الفجوة الموجودة بين الأجور والأسعار من جهة وبين الحد الأدني والأقصي للأجور معتبرًا الحد الأدني الذي تم تحديده ب 35 جنيها لا يفي بالاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل عام والعمال بشكل خاص وقال إن المجلس القومي للأجور غير قادر علي التعامل مع أزمة التفاوت في الأجور بسبب أن القانون نص فقط علي أن المجلس من شأنه أن يحدد الحد الأدني للأجر ولكن لم يضع وقتًا زمنيا يتغير فيه هذا الحد بشكل دوري وفقًا للمتغيرات والظروف الاقتصادية وكذلك ظروف الأسعار. وقال إن بقاء الوضع علي ما هو عليه سيجعل المجلس الأعلي للأجور بلا دور وصلاحيات حقيقية خاصة وأنه تم إلغاء تحديد جدول زمني دوري تراجع فيه الأجور متسائلاً متي يقوم هذا المجلس بدوره ومتي ستمنح له الصلاحيات التي تساعده علي ذلك؟! وأشار إلي أن بقاء الوضع علي ماهو عليه سيتسبب في مزيد من الاضرابات والاحتجاجات العمالية التي تهدد السلم الاجتماعي. واعتبر الحل لهذه الأزمة هو تفعيل الحوار الاجتماعي ليحصل العمال علي حقوقهم من أصحاب الأعمال بعيدًا عن المشكلات محذرًا من عدم تفعيل هذا الحوار لأن ذلك قد ينتهي إلي قلة الانتاجية وانخفاض مستوي جودة الصناعة بما لا يجعلها قادرة علي المنافسة. فيما اعتبر عزت شوقي نائب رئيس نقابة السياحة وعضو مجلس الأجور صدور قرار بعدم دستورية تحديد الحد الأقصي للأجور إيجابي لانه يصب في صالح الموظفين الحاصلين علي رواتب مرتفعة مضيفًا الحد الأدني للأجور يفيد الفئات محدودة الدخل خاصة التي لا يريد أصحاب الأعمال التأمين عليهم. وأبدي رغبته في أن يفعل الحوار الاجتماعي علي جميع المستويات بما يضمن للعمالة حقوقها في الرواتب أو حتي العلاوة الاجتماعية مشيدًا بدور الحكومة التي تقوم بمجهود كبير لتفعيل هذا الحوار وأشار إلي أن اجتماع لجنة شكاوي المجلس الأعلي للأجور التي انعقدت قبل يومين ناقشت آليات التحرك لضمان تسليم العمال قيمة العلاوة الاجتماعية متابعًا هناك شركات ترفض الدفع بدعوي أنها متعثرة ولذلك نطالبها بتسليم البيانات التي تثبت تعثرها للتأكد من حقيقة ما يقولون لاعفائها من دفع هذه العلاوة أو تقليصها حتي لا تتعرض لمزيد من الخسارة إذا كانت متعثرة. فيما كشف محمد دسوقي عضو المجلس القومي للأجور عن أن المجلس القومي للأجور يقوم بإجراء مجموعة من الدراسات لتحديد الحد الأدني للأجور وفقًا لمتغيرات الأسعار خاصة في مجال الاحتياجات الأولية في ضوء مقارنتها بالأجور الحالية لينتهي لمتوسط عادل يتناسب مع وضع العامل والمستوي المعيشي. وأشار في ذات السباق إلي صعوبة تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بشأن رفع الأجور خاصة في القطاع العام لوجود أكثر من درجة وظيفية فيه موضحًا أن ذلك سيزيد الأعباء الملقاة علي عاتق الدولة بعكس القطاع الخاص الذي لا يعتمد علي أسلوب الدرجات الوظيفية.
