50%يوافقون علي تمثيل المرأة في البرلمان و74 %يرفضونها عمدة و 60 %لايريدونها مأذونة

أكد التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بعنوان "هل للمرأة المصرية دور فعال في الحياة السياسية؟" أن 64 ٪يوافقون علي أن القوانين المصرية تساوي بين الرجل والمرأة، و75٪ من الذكور غير الملتحقين بالتعليم أو حاصلين علي تعليم أقل يرون أن المساواة بين الرجل والمرأة هي إحدي خصائص الديمقراطية مقابل ٪80 من الإناث في نفس المستوي التعليمي، بينما يري٪ 71 من إجمالي الذكور أصحاب التعليم الأعلي أن المساواة بين الجنسين هي إحدي الخصائص الأساسية للديمقراطية، مقابل٪ 86 من الإناث في نفس المستوي التعليمي.
وكشف التقرير أن نسبة الأفراد الموافقون علي أن تكون المرأة نائبة في مجلسي الشعب والشوري بلغت ٪50، بينما رفض نحو 22٪ ويعتقد٪ 26 أنه لا يوجد فرق في كون من يمثله في مجلس الشعب رجلاً أو امرأة.
ومن ناحية أخري رفض ٪74 تولي المرأة منصب عمدة، و60٪ رفضوا توليها وظيفة المأذون أما عن منصب القاضية فقد رفض ٪50 تولي المرأة هذا المنصب مقابل ٪32 يوافقون علي ذلك بينما أكد ٪16 إنه لا فرق لديهم في ذلك.
وأشار التقرير إلي أن هناك 33.7٪ من الإناث الحاصلات علي تعليم أساسي مهتمات بالسياسة مقابل1.63%، بينما بلغت نسبة الذكور المهتمين بالسياسة ٪63.7 وذلك من إجمالي الذكور الحاصلين علي تعليم جامعي فأعلي مقابل ٪59 من الإناث في نفس المستوي التعليمي.
وأضاف التقرير أن نسبة النساء بالمناصب الوزارية بلغت٪ 7 وبلغت نسبة العضوات النشاطات في الأحزاب السياسية٪ 0.2 مؤكدا أن هناك ٪19 صوتن في آخر انتخابات برلمانية، بينما بلغ نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ٪2 وذلك حتي عام 2008 .
وأكد التقرير أن هناك ٪86 يرون أن الرجال أفضل من النساء في تنفيذ الأعمال، و93٪ يؤكدون أن الرجال أفضل من النساء كقائد سياسي.