الإسكان ملتزمة بتحصيل أقساط الشقق لتوفير الخدمات بالمدن الجديدة

قال المحاسب صفوت غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الاقتصادية والمالية والإدارية، بأن الهيئة تلتزم بتحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في أقساط الوحدات السكنية، والأعباء المالية المترتبة علي تأخير سداد هذه الأقساط، فعدم تحصيل هذه الأموال يؤثر علي الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين، ويؤثر بوجه عام علي مسيرة التنمية في المدن الجديدة.
وقال ردًا علي مطالبة بعض من تم تخصيص وحدات سكنية لهم بمدينة السادات، بعدم تسديد متأخرات الأقساط إن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم، من منطلق مسئوليتها الاجتماعية، بإنشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل في جميع المدن الجديدة، وتعتمد في تمويل إنشاء هذه الوحدات علي قروض تحصل عليها من بنك الاستثمار القومي، وتلتزم الهيئة بسداد هذه القروض علي أقساط سنوية، محملة بالعائد، ثم تقوم الهيئة بتخصيص هذه الوحدات للمنتفعين بها، مع منحهم القروض الميسرة علي أجل طويل، بفائدة بسيطة مراعاة لظروفهم الاجتماعية، وتشجيعًا لهم علي الإقامة بالمدن الجديدة إلا أن بعض المخصص لهم هذه الوحدات، خاصة في مدينة السادات، والذين يشغلون وحداتهم منذ فترة طويلة، قد دأبوا علي عدم سداد أقساط هذه القروض وفوائدها في مواعيد استحقاقاتها، مما أدي إلي تراكم هذه الأقساط وفوائدها عن هذه الوحدات دون سداد.
وأكد غانم أن الهيئة قامت بإخطارهم أكثر من مرة، وتحفيزهم خلال عام 2006 للإعفاء من فوائد التأخير، لمن يقوم بسداد المتأخرات بالكامل، ذلك دون أي استجابة منهم، وعلي الرغم من ذلك فإن الهيئة تقوم بسداد جميع القروض التي حصلت عليها من بنك الاستثمار القومي، وفوائدها في مواعيد استحقاقها، دون أي تأخير وفاء منها بالتزاماتها.
وأشار إلي أن عدم سداد الأقساط والفوائد المستحقة عن الوحدات السكنية للهيئة يترتب عليه نقص السيولة اللازمة للهيئة لتقوم بواجباتها قبل المواطنين في المدن الجديدة، وتقديم الخدمات اللازمة لسكانها، كما أن الهيئة لو استجابت لهذه الطلبات سيكون بمثابة مكافأة لعدم الملتزمين، وهو ما سيشجع غيرهم علي عدم الالتزام، وبالتالي لن تتمكن الهيئة من تحصيل مستحقاتها.