وقف استيراد الأجزاء القديمة يحد من سرقة السيارات

في الوقت الذي حظرت فيه مصر دخول السيارات المستعملة السوق المصري وقصرت الأمر علي سنة المنشأ فقط مازال الطريق مفتوحاً أمام استيراد قطع غيار السيارات المستعملة وأجزاء السيارات التي قامت بحوادث في الخارج دون أن يكون هناك ضوابط تمنع دخول القطع الرديئة وهو ما يتطلب مراجعة لتلك القرارات خاصة مع وجود نمو في الصناعات المغذية للسيارات وقطع غيار السيارات الأصلية التي تتاح بأسعار جيدة لدي الوكلاء.
يؤكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك علي أن اللائحة الاستيرادية حددت الأصناف التي يجوز استيرادها وتأتي كأجزاء كاملة مثل مقدمة السيارة أو مؤخرتها وجسم السيارة بغض النظر عن أنه تم استخدامها قبل ذلك من عدمه حيث أنه تم السماح بفتح استيرادها منذ فترة طويلة ولم يتم إلغاؤه حيث كان مطلوبا حينها بسبب كثرة الحوادث ووجود سيارات قديمة تحتاج إلي أجزاء كاملة يتم تغييرها من السيارة لضيق ذات اليد و استمر الأمر في التطبيق ويتم الإفراج بشكل منتظم عن تلك الأجزاء بدون وجود أي موانع قانونية لافتا إلي أن أوروبا من أكثر الدول التي تورد أجزاء السيارات المستعملة لمصر يضيف أن إلغاء ذلك النظام سيعمل علي الحد من سرقة السيارات حيث إن وقف تداول وبيع قطع غيار السيارات المستعملة والأجزاء القديمة سيعمل علي منع قيام عصابات بسرقة السيارات من أجل تقطيعها وبيعها كأجزاء.
في حين يوضح خالد سعد مدير المبيعات بالمجموعة البافارية أنه رغم وجاهة الفكرة بضرورة الاعتماد علي قطع غيار أصلية لتحسين وجودة السيارات التي تسير علي الطريق وتقليل العوادم المنبعثة من السيارات بعد اعتمادها علي قطع غيار قديمة سبق استخدامها إلا أن الأمر يحتاج إلي تفكير أكبر حيث إن ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية يقف حائلاً أمام أصحاب السيارات المتواضعة الذين لا يقدرون علي استخدام تلك القطع الجيدة خاصة في سيارات النقل والتي يشتهر فيها استخدام أجزاء كاملة بسبب ارتفاع أسعار القطعة الأصلية أضاف أن الحل في وقف استيراد تلك القطع الرديئة هو خفض أسعار قطع الغيار الأصلية بما يتماشي مع مقدرة المستهلكين.