الصيادلة تفقد السيطرة علي أعضائها

فيما يبدو أنه بداية لفقدان السيطرة علي مقاليد الأمور داخل نقابة الصيادلة أرجأ مجلس النقابة العامة عقد الجمعية العمومية إلي ما بعد عيد الأضحي بعد مطالبات شباب الصيادلة بالتصعيد احتجاجاً علي اشتراطات وزارة الصحة لإنشاء صيدليات جديدة ففي الوقت الذي وصف فيه د. محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب الأمر بأنه حق أصيل للمجلس ليقرر انعقاد الجمعية العمومية الطارئة من عدمه.
وأضاف أن النقابة لن تقبل ضغوطاً من أي شخص وأن طلب شباب الصيادلة ستتم دراسته واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهه نافياً عقد الجمعية خلال الشهر القادم لأن المفاوضات مازالت مستمرة مع وزارة الصحة.
يأتي ذلك وسط اعتراضات واسعة من شباب الصيادلة مع التهديد بعقد جمعية عمومية بعد جمع 200 توقيع وفقاً لما ينص عليه قانون النقابة.
وانتقد د. أحمد عقيل عضو لجنة الشباب قرارات المجلس واصفاً إياها بالضعيف وإهدارها لحقوق ومصالح الصيادلة متهماً وزارة الصحة بالعمل لصالح رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال ولا يوجد ما يبررها.
واعتبر أن النقابة العامة تعمل تحت ضغط بعض النقابات الفرعية التي تعمل لمصالح شخصية متجاهلة اجماع الصيادلة.
وفي سياق متصل ناقش المجلس المذكرة التوضيحية للاجتماع الذي عقد مع مدير المكتب الفني لرئيسي هيئة التأمين الصحي د. سعيد راتب ود. كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة وممثلي النقابة د. عبد الله زين العابدين أمين صندوق النقابة ود. سيف الله إمام الأمين العام المساعد ود. بدر حلمي نقيب صيادلة المنيا للتعرف علي رؤية النقابة في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والذي يقوم علي فلسفة شراء الخدمة وليس تأديتها وأسفر الاجتماع علي مجموعة توصيات من أهمها التعاقد مع جميع الصيدليات في كل محافظة تطبق القانون علي مدار 10 سنوات في حالة استيفاء كل الصيدليات المعايير والضوابط اللازمة لتعاقد الصيدليات مع هيئة التأمين الصحي.
وقد أثار هذا الاجتماع العديد من الجدل داخل النقابة خاصة مع تعارض بعض مطالب الوزارة مع امكانيات العديد من الصيدليات المنشأة بالفعل والخاصة بعدم وجود نظم كمبيوتر حديثة لضبط أداء التعامل بين الصيدليات ومستشفيات التأمين الصحي.