المسئولية السياسية !

هذه الجملة التي أطلقتها أزمة قطار العياط، وهي المسئولية السياسية عن الحادث، لم تكن هي الأولي ولم يكن الحادث هو الأول في مصر المحروسة، ولكن المواجهة التي تمت في برنامج البيت بيتك والمهندس "محمد منصور" وزير النقل، عقب وقوع حادث العياط مباشرة وهي أول مواجهة علي الهواء مباشرة بين الوزير وبرنامج إخباري، كان في التليفزيون المصري، وكنت أنا أحد أطراف الحوار أو النقاش ، ووضحت لمعالي الوزير أن قراره بتحويل 34 قيادة من هيئة سكك حديد مصر إجراء للمسئولية الإدارية تخضع لتحقيقات الجهات المعنية سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، ولكن هناك مسئولية سياسية، يجب أن يتحملها المسئول الأول عن المرفق ، وفي هذه الحالة ليس المقصود رئيس هيئة السكك الحديدية لأنه أيضاً مسئول كبير (إداري)، ولكن المسئول السياسي عن المرفق هو الوزير المختص بالنقل والمواصلات ، وهنا يجب علي المهندس "محمد منصور" أن يقدم استقالته، تأصيلاً لمبدأ يجب التمسك به، وهي المسئولية السياسية في مقدمة المسئوليات عن أي تصرف حكومي لصالح الشعب ، ورغم أن الحوار كان في وقت دقيق للغاية حيث لم يمض علي وقوع الحادث أكثر من 24ساعة وأن المصاب كبير لأهالي الضحايا وأن صدمة كبري قد أصابت المعني بالهم العام في مصر ، إلا أن الحوار ومفرداته كان متعقلاً ومتأدباً وليس فيه خروج عن حدود اللياقة، فالوزير شخصية عامة محترمة، قبل الوزارة وأيضاً خلال توليه منصبه .
وأيضاً بعد تركه للمنصب فهو رجل أعمال ناجح، وكان من المفترض سياسياً أن ينقل النجاح الخاص إلي العام بتكليف الرجل مهام منصب وزير النقل ومع ذلك فإن مطالبة الوزير بتقديم إستقالته إعمالاً للمسئولية السياسية، قد سبقه فيها، كما حاولت أن أشرح لسيادته علي الهواء مباشرة ، كل من وزير النقل الأسبق الدكتور "إبراهيم الدميري" بعد حادث مشابه تماماً وفي نفس المنطقة ليلة عيد الأضحي عام 2002 وكذلك تقدم الوزير "فاروق حسني " وزير الثقافة بوضع استقالته رهن أمر المسئول الدستوري تاركاً لسيادته قبولها أو رفضها ، عقب حادث حريق قصر ثقافة بني سويف ، وفقدان الوطن لأكثر من أربعين مبدعاً مصرياً أو في حوادث أخري ، مثل حادث الأقصر ، وحادث الأمن المركزي والذي أيضاً أقيل أو إستقال وزيران للداخلية ، ولعل مطالبتي علي الهواء مباشرة لمحافظ القاهرة الدكتور "عبد العظيم وزير" بتقديمه لإستقالته، عقب سقوط هضبة الدويقة فوق سكانها ، وعلم المحافظ بوجود مشكلة في الهضبة قبل الحادث بشهور دون إتخاذ تدابير حماية المواطنين، ولم يقدم المحافظ استقالته ولم يتحرك أحد في هذا الاتجاه ، وهنا ضاعت المسئولية السياسية في حادث الدويقة، وتعلق في رقبة محافظ القاهرة "د. وزير"، دماء شهداء الدويقة، وأيضاً في رقبة حكومة "د. نظيف"!! . ولعل تقدم الوزير منصور بإستقالته قد رفعت قليلأ من العبء عن حكومة "د . نظيف" وخاصة المسئولين في هذه الحكومة المتهمين بالتقاعس وعدم أداء مهامهم بالجودة المرجوة، ولعل التعليم العالي والأقل وأيضاً بعض المحافظين الذين امتلأت مدنهم وشوارعهم بالقمامة، كل هؤلاء يجب أن يحذوا حذو منصور وسوف نشكرهم شكراً جزيلاً .