"المصريون في الخارج" يشاركون في الانتخابات الرئاسية القادمة

حسم د.زكريا عزمي الأمين المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والادارية بالوطني الجدل الدائر حول قانون الإدارة المحلية مؤكدا أنه لن يدخل للدورة البرلمانية القادمة بسبب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأضاف خلال ترأسه لاجتماع الديمقراطية وحقوق الإنسان: سنستمر في دراسة القانون لاكتشاف عيوبه، فلن نلجأ لترقيع القانون لتفعيل اللامركزية ولاتنسوا أن ذلك جاء رداً علي مطالبات كل من كمال الشاذلي عضو المكتب السياسي بالوطني ومحمد عبدالمحسن أمين المجالس الشعبية والمحلية بضرورة الاسراع في إصدار القانون.
وقال الشاذلي: لو صلح حال الإدارة المحلية باصدار القانون سيصلح حال البلد كله، لذا نطالب بألا ننتظر كثيرا حتي يصدر لأننا انتظرنا سنوات كثيرة.
حقوق المواطنة
وأشار د.عزمي الي أن ورقة حقوق المواطنة تشدد علي أهمية أن يسعي المواطنون للقيد بجداول الانتخابات مؤكداً الاهتمام الشديد بتنقية الجداول استعداداً للانتخابات المقبلة لنضمن أن الانتخابات ستكون نزيهة 100٪، مستطرداً: نعلم أن العين علينا في الخارج والداخل ويقولون مبكراً إننا زورنا الانتخابات.
وأضاف هناك تصورات تهيئ تسهيل الإدلاء بالأصوات والترحيب بإشراف المجتمع المدني المحلي علي الانتخابات لمراقبتها.
حقوق الإنسان
فيما قال د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن عملية تنقية الجداول اسفرت عن اضافة وحذف عدد كبير من المواطنين مؤكداً أنها تتم بمنتهي الجدية.
أضاف د.شهاب إن مصر أنجزت كثيرا من الخطوات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان مما جعل لها سمعة دولية جيدة، موضحا أن جميع الانجازات ستظهر بشكل واضح في التقرير الذي سيعرض علي الأمم المتحدة في جينيف فبراير المقبل الذي يستهدف رصد مدي التزام مصر بباب حقوق الإنسان. وأضاف: "التزامنا بحقوق الإنسان والديمقراطية ليس شعارات وإنما يحمل آليات لتنفيذ الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدليل حدوث معاقبة علي الانتهاكات حتي لو كانت من جانب رجال الشرطة وتقارير المجلس القومي لحقوق الانسان تؤكد تصدينا للانتهاكات والحزب والحكومة يتابعونها ويناقشوننا للوقوف علي السلبيات والايجابيات.
التأني في الأحوال الشخصية
وأكد د.شهاب أن الدولة لا تعطل اصدار قانون الاحوال الشخصية وإنما تتأني لدراسة نظام الطلاق والزواج والحضانة لوجود مزيد من الجدل حولها وننتظر أيضا اتفاق الطوائف المسيحية جميعها علي هذه الأمور فيما بينها ونتعهد بأن يكون في أولوية القوانين هو وقانون الإتجار بالبشر والاطفال، وشدد د.شهاب أيضا علي اهتمام الحزب بقضية استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، وكشف د.شهاب اقتراب الانتهاء من تعديلات قانون الدوائر الانتخابية خلال أسابيع، وسيتم النظر في بعض الدوائر تحديد وضع دوائر المرأة بخلاف تحديد تقسيمات دوائر محافظتي 6 أكتوبر وحلوان خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
ورداً علي مطالبات "جورج أسعد" وهو أحد المصريين المغتربين بكندا بشأن المشاركة في الانتخابات العامة قال د.شهاب: المادة 62 من الدستور تعطيكم هذا الحق ولكننا نجد صعوبات في عملية تكوين اللجان ومع ذلك طالبنا السفارات بعمل بطاقات انتخابية للمصريين في الخارج وتقرر تنفيذ فكرة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية من خلال لجان عامة وعندما تنجح سنقوم بتعميمها علي الانتخابات البرلمانية.
وأكد د.محمد كمال أمين التثقيف بالوطني أن الحزب سيهتم خلال المرحلة المقبلة بتطوير الجهاز الإداري ومكافحة الفساد من خلال تطوير الإطار التشريعي الخاص بالوظيفة العامة، مشيرا إلي إجراء حوار مجتمعي سيقوم به "الوطني" في مرحلة ما بعد المؤتمر.
وكشف د.كمال عن وجود اتجاه لانشاء هيئة قومية لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية تعمل من خلال آليات وقواعد واختصاصات تسمح بإعطاء تراخيص البث الفضائي المسموع والمرئي بما يضمن جودته ويحقق التنافسية.
وأوضح د.كمال أن ورقة الحزب تدعو لإنشاء لجنة قومية تضع إطاراً عاما للتوثيق تاريخ مصر للحفاظ علي الوثائق للاستفادة من تجربة حريق الشوري، مشيرا لاهمية وجود إطار تشريعي للحفاظ علي الوثائق يحدد تعريفا لها وإجراءات حفظها.
الكتب الجادة
وفي اطار حديثه عن صناعة الكتاب والنشر شدد علي أهمية تشجيع عمليات التأليف والنشر للكتب الجادة ومراجعة الاوضاع الجمركية وحماية الكتاب المصري من القرصنة وكذلك الملكية الفكرية بشكل عام بالاضافة لضرورة إجراء حوار مجتمعي لتطوير الكتاب والسينما، حيث دعا لدعم الانتاج السينمائي وتسهيل إنشاء دور عرض.
ومن جانبها طالبت د.زينب رضوان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بضرورة مراجعة منهج مادة الدين الإسلامي والمسيحي للتلاؤم مع قيم المواطنة بعد تعديل مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.