تزايد مظاهر القمع في النظام الحاكم بإيران

قضت محكمة الثورة الإسلامية في طهران بالسجن مدة ثلاث سنوات علي ايمان سهرابپور، أحد المعتقلين عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة، بتهمة إهانة المحكمة وتوزيع اسطونات وبيانات تحرض علي الثورة. ولم تقدم المحكمة أي تفاصيل عن محتوي هذه الأسطوانة. وأكد علي رضا جعفريان محامي المتهم في حوار أذاعه راديو فردا "راديو الغد" الحكم، مضيفا أن من حقه الطعن فيه حتي 20 يوماً.
ويواجه المتهم بخلاف ما سبق، تهمة الإضرار بالأمن العام، ونشر دعايا معارضة للنظام الإسلامي من خلال المشاركة في تجمعات غير قانونية، هزت ثقة الناس في نظام الحكم والمراجع، نشر الرعب والاضطرابات في المجتمع.
وترغب أسرة سهرابپور في توكيل محمد مصطفايي للدفاع عنه، والذي لم يوفق من قبل في الحصول علي قرار من المسئولين القضائيين بالدفاع عن المتهمين. وتولي السيد جعفريان الدفاع أيضا عن السيد هدايت آغايي العضو البارز في اللجنة المركزية لحزب كوادر البناء، السجن مدة خمس سنوات بعد اتهامه بالإضرار بالأمن العام.
في الوقت نفسه نقلت وكالة انباء رويترز الأمريكية عن شهود عيان، تظاهر المئات من أسر المعتقلين أمام محكمة طهران، مطالبين بالإفراج عن ذويهم. في الإطار نفسه اشارت صحيفة حيات نو "الحياة الجديدة" إلي بيان اسر المعتقلين السياسيين، الذين هددوا بالاعتصام والإضراب عن الطعام في حال رفض المسئولين الاستجابة لمطالبهم.
من ناحية أخري نقلت صحيفة اعتماد "الثقة" عن فرهاد تجري عضو لجنة البرلمان الخاصة لتقصي حقائق معتقلي الانتخابات قوله: "من المؤكد أنه لن يتم الإفراج عن المتهمين بالتحريض علي الاضطرابات خاصة بعد اكتمال التحقيقات معهم. علي صعيد آخر ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة الإيرانية سرعة الإفراج عن الدكتور محمد ملكي أول رئيس لجامعة طهران بعد الثورة، والمعتقل في سجن أيفين بتهمة التعاون مع منظمة مجاهدي خلق. وأعربت المنظمة في بيانها عن قلقها الشديد من الحالة الصحية للدكتور ملكي. وفي أحدث هجوم له علي المعترضين علي نتائج الانتخابات، وصف المرشد الأعلي للثورة الإسلامية سيد آية الله علي خامنئي المطالب بتعديل مواد الانتخابات ب "الجرم الكبير".