مجلس أعلي لحماية النيل يكتفي ب التلوث ويتجاهل التعديات!

أصدر د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قراراً وزارياً بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلي لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف.
وقال علام في تصريحات صحفية أمس، إن مهام أمانة المجلس تتمثل في استعراض مسببات التلوث وتقديم الحلول والبدائل المطلوبة لمواجهته حسب الأولوية، وكذلك إعداد المقترحات اللازمة للتشريعات الجديدة وصياغة التعديلات المطلوبة للتشريعات القائمة فضلاً عن تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ خطط الحماية وفق جدول زمني محدد للحد من تلوث النيل، لافتاً إلي أن المجلس ينعقد كل 3 أشهر وتعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها بصفة دورية لإعداد التقارير الخاصة بتبادل بيانات رصد نوعية مياه النيل بين مختلف الوزارات ومتابعة الخطط الإعلامية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه.
الغريب أن القرار يأتي علي ذكر التعديات علي النيل والمجاري المائية كإحدي مهام المجلس مثلما كان مقترحاً منذ قرار الإنشاء، وعقب د.علام بأن الاختصاصات جاءت وفقاً للمادة 47 بند 1 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 والتي تنص علي إنشاء مجلس أعلي لحماية نهر النيل من التلوث ولم تشمل التعديات.
وأيد الوزير مطالب روزاليوسف في توسيع اختصاصات المجلس لتشمل قضية التعديات علي النيل مبرراً تجاهلها في القرار إلي أن القانون 9 صادر في شأن حماية البيئة وشدد علي أن قانون النيل الموحد سيعمل علي وضع ضوابط رادعة لمخالفات التعديات علي نهر النيل والمجاري المائية.