5 نوفمبر.. نظر دعوي إثبات النسب لطفلين في قضية الإتجار بالأطفال

اثارت قضية الإتجار بالأطفال عبر حدود الوطن حالة الاستياء داخل قلوب المصريين عندما تواطأ عدد من المواطنين المصريين والأمريكان علي بيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة بغرض التبني المحظور قانوناً في مصر وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر واستعمالها في اثبات بنوة هؤلاء الأطفال علي خلاف الحقيقة لغير آبائهم وامهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة لمحاولة تسفيرهم خارج البلاد.. حيث خطط المتهمون لجريمتهم التي تبرأت منها الأديان السماوية وهي بيع اطفال رضع حديثي الولادة للأجانب وجعلوا الأطفال الأبرياء سلعة تباع وتشتري رغم أن القانون المصري حظر التبني تماماً وقانون الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بالتبني فاستغلت المتهمة ايريس نبيل المتزوجة من المتهم الأمريكي لويس كوتستنتين المتزوجان منذ 12 عاماً تقريباً ونظراً لعدم انجابها ورغبتهما في التبني، وعدم تمكنها من تحقيق ذلك بالولايات المتحدة.. لجأت ايريس لأحد المتهمين وسهل لها تبني الطفلين "أ"، "ف" مقابل مبلغ 30 ألف جنيه.
.. وعلي هذا الأساس نتجت الجناية التي حكمت فيها المحكمة بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن لمدة تتراوح ما بين العامين والخمسة أعوام.
.. كانت المفاجأة عندما أقامت المتهمة "أ.ن" عبد السميع دعوي اثبات نسب للطفلين "ف" و"أ" ضد زوجها لويس أمام محكمة أسرة المعادي التي حددت جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظرها.
وقال المستشار صفوت أبو الخير رئيس محكمة الأسرة مصر الجديدة أن قضية اثبات النسب هذه مثل أي قضية نسب ستأخذ الشكل القانوني والخطوات القانونية المعروفة وهي إحالة الزوجة المدعية للكشف الطبي للكشف عليها من حيث امكانية قدرتها علي الانجاب ونسبته لبيان إذا وصلت إلي سن اليأس أم لا والخطوة الثانية النظر لسن المولود وتاريخ الزواج وانجاب الطفل قبل مرور 6 شهور الحمل والولادة.. ثم احالة والأب والأم والطفل للطب الشرعي لاجراء تحليل DNA لهم ويكون الطب الشرعي هو الفاصل النهائي في الدعوي أما إذا ثبت عدم بنوة الطفل لاسرته يكون القرار فيها هو رفض الدعوي.
أما هذه الدعوي فهي مجرد تعطيل للإجراءات الجنائية وإذا ثبت بنوة الطفل تصبح الدعوي الجنائية كأن لم تكن فلا يوجد اتجار للأطفال.