توقعات بإعادة تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية اليوم

بدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس مشاوراته النيابية لتكليف شخصية سنية برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة وسط توقعات أن يتم للمرة الثانية اختيار سعد الحريري أبرز قادة الأغلبية النيابية.
انطلقت المشاورات في القصر الجمهوري في بعبدا "شرق بيروت" وشملت تباعا النواب رؤساء الحكومات السابقة وأعضاء المجلس النيابي الحاليين، ومن المقرر أن تستمر لقاءات سليمان مع الكتل النيابية والمستقلين حتي ظهر اليوم ليعلن بعدها اسم رئيس الحكومة المكلف.
وكان الحريري قد كلف للمرة الأولي في 26 يونيو الماضي بتشكيل الحكومة بأكثرية 86 صوتا من أصوات أعضاء المجلس النيابي البالغ عدده 128، لكنه اعتذر عن عدم تأدية المهمة بعد أكثر من 70 يوما من المشاورات اصطدم خلالها بمطالب للأقلية النيابية تتناول الأسماء والحقائب رفض تلبيتها.
ومن المرجح أن ينال الحريري هذه المرة أصواتا أقل من المرة الأولي وفق ما توحي به مواقف أبرز كتل الأقلية النيابية، لاسيما الكتلة التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري التي صوتت له المرة الأولي وترفض إعادة التصويت له.
وذكرت صحيفة "النهار" المقربة من الأكثرية النيابية أنه سيتم إعادة تكليف الحريري بتشكيل الحكومة في ظل تأييد 73 نائبا له يشكلون نواب الأغلبية البرلمانية إلي جانب نائبين من حزب الطاشناق الذي ينتمي للمعارضة.
ونقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر مطلعة استبعادها إمكانية تأليف الحكومة قريبا علي اعتبار أن خطة المعارضة تتعمد تأخير التأليف، طالما أنها لا تملك أكثرية تعطيل التكليف لأن هدفها يرمي إلي إقصاء الحريري عن رئاسة الحكومة نتيجة تفاعلات الاشتباك الإقليمي.
ورأت في خطوة بري بالامتناع عن تسمية الحريري مؤشرا واضحا لهذا القرار خصوصا بعدما تراجعت كتلة بري عن تسمية الحريري، مما يؤكد التصعيد الإقليمي.
واعتبرت صحيفة "السفير" أن الصيغ المطروحة من هنا أو هناك بدت مجرد بالونات اختبار، خاصة ما يشاع عن نية رئيس الحكومة المكلف الذهاب نحو حكومة أكثرية أو حكومة تكنوقراط.
علي صعيد آخر أعلن ديفيد تولبرت مقرر المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري أنه سيزور لبنان قريبا لافتتاح مكتب خاص بالمحكمة هناك.
ونفي تولبرت أن يكون لفشل النائب سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، انعكاسات سلبية علي استمرار المحكمة، موضحا أن التزامات لبنان تجاه المحكمة هي التزامات دولة وليست التزامات تتغير بتغير الحكومات.