كشفت أحدث دراسة لمقارنة أسعار السلع الغذائية قامت بها جمعيات حماية المستهلك انخفاضاً بارزاً في متوسط أسعار معظم السلع الغذائية في شهر رمضان هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت 13 سلعة انخفاضاً ملحوظاً في أسعارها بمنافذ البيع في سلاسل الهايبر ماركت والسوبر ماركت، وفي مقدمتها زيوت الطعام بأنواعها المختلفة، والدقيق والسمن الطبيعي والصناعي، والفول المعبأ، والبيض واللحم الكندوز والدواجن والجبن الأبيض والألبان. أظهرت الدراسة في المقابل ارتفاعاً ملموساً في أسعار الصلصة والمكرونة والعدس المعبأ وثبات أسعار السكر. كما كشفت الدراسة التي أعدتها الجمعيات بدعم من جهاز حماية المستهلك، وجود فجوة كبيرة في أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت في غالبية المواد الغذائية خاصة المكرونة والبيض واللحوم والدواجن والسكر والعدس والأرز والدقيق، وسجلت أسعار زيت الخليط بمنافذ بيع سلاسل الهايبر والسوبر ماركت في القاهرة الكبري تراجعاً بلغ 38.3٪ مقارنة بالعام الماضي، وزيت عباد الشمس 27.1٪ والذرة 6.6٪ والأرز 27.4٪ والدقيق 25.2٪ والسمن الطبيعي 20.8٪ والصناعي نحو 11٪ والفول المعبأ 16٪ والبيض 14.4٪ واللحوم الكندوز 11.5٪ والدواجن 4.4٪ والجبن الأبيض 2.4٪ والألبان 1.1٪. وفي المقابل ارتفعت أسعار كل من الصلصة 17.7٪ والمكرونة 2٪ والعدس المعبأ نحو 1٪ واستقرت أسعار السكر واستمرت الفجوة بين أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر والسوبر ماركت، حيث سجلت الأسعار انخفاضاً محلوظاً في المجمعات بلغت نحو 25٪ بالنسبة للمكرونة، و23.3٪ للبيض و22.2٪ للفول المعبأ و21٪ للسكر، و19٪ للحوم الكندوز، و18.6٪ للعدس المعبأ و17٪ للأرز، و16٪ للدواجن، ونحو 14٪ للدقيق، و11.3٪ في الجبن الأبيض وتراوحت ما بين 4٪ لزيت الخليط، و3.7٪ للصلصة و2.6٪ في الألبان، و3.5٪ للسمن الطبيعي، ونحو 1٪ في كل من السمن الصناعي وزيت الذرة وزيت عباد الشمس. قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن تراجع أسعار السلع الغذائية كما كشفت عنها دراسة مقارنة الأسعار التي أعدتها جمعيات حماية المستهلك بدعم من الجهاز تتماشي مع الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف استجابة المنتجين، والموردين لتطورات انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، وتحفيز وزارة التجارة والصناعة للمنتجين إلي ضرورة مراعاة حقوق المستهلك في التمتع والاستفادة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض تكاليف الإنتاج، إضافة إلي تشديد الإجراءات لمكافحة الممارسات الضارة وتحفيز المنافسة من خلال تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني في الرقابة الشعبية علي الأسواق، ورصد أسعار السلع الغذائية في منافذ البيع وإعلان نتائجها لإرشاد المستهلك إلي أفضل هذه المنافذ التي تراعي مصالحه. شدد الألفي علي استمرار الجهاز في دعمه لجمعيات حماية المستهلك لإعداد دراسات مقارنة أسعار السلع بمنافذ البيع المختلفة للمساهمة في تحفيز المنافسة بينها لصالح المستهلك.