ديكتاتورية «نتنياهو» تُشعل غضب الشارع الإسرائيلى

تعصف الأزمات السياسية بحكومة بنيامين نتنياهو التى يبدو أن بقاءها بات قاب قوسين، فى ظل مسعى رئيس حكومة الاحتلال السيطرة على مفاصل الدولة وفرض هيمنة اليمين المتطرف على المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والهيئات القضائية.
ولا يُخفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، رغبة فى الإطاحة بكل من يعترض طريقه، بدءًا من رؤساء الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش، الذى أقال وزيره ورئيس أركانه وعدد من قادته، مرورًا بجهاز الأمن الداخلي، وصولًا للقضاء الذى يسعى للهيمنة على مفاصله عبر تغيير قانون السلطة القضائية، ما يتيح له تعيين القضاة الموالين والإطاحة بمن يعترض طريق اليمين المتطرف.
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت إسرائيل مظاهرات حاشدة احتجاجًا على سياسات "نتنياهو" الرامية إلى إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، محاولًا تحميله مسئولية التقصير عن فشل أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وبرغم إجماع الحكومة، وخاصة من وزراء اليمين المتطرف وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومى ايتمار بن جفير، على الإطاحة بعدد من القيادات التى تعترض طريقهم للسيطرة على مفاصل الدولة، إلا أن الأمر واجه اعتراضات كبيرة فى الشارع الإسرائيلي، خاصة مع دخول القضاء على الخط.
وأعلن «نتنياهو» أنه طرح على الوزراء إقالة رئيس الشاباك، وتم قبول الطرح، إلا أن المعارضة الإسرائيلية طعنت على القرار أمام القضاء، ليصدر حكم قضائى بتعليق قرار الإقالة، إلا أنه واجه تعنتًا من قبل «نتنياهو» وحكومته، الذين أكدوا أن مسألة إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات واختصاصات السلطة التنفيذية (الحكومة). ومع هذا الرفض الحكومي، هددت العديد من الكيانات باللجوء إلى الإضراب.
واعتبرت المعارضة أن قرار إقالة رئيس الشاباك جاء فى توقيت حرج خلال الحرب، بينما يخضع مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق فى قضايا تمويل مشبوهة وقضايا أمنية أخرى، ما جعلهم يؤكدون أن تلك الإقالة تهدف فقط لمنع التحقيقات فى فساد الحكومة ورئيسها.