أكبر تغيير وزارى فى تاريخ الحكومات المصرية

تعد حركة التغييرات الوزارية الجديدة، هى الأوسع فى تاريخ الحكومات المصرية، إذ شهدت تغيير 20 وزيرًا، واستمرار 8 آخرين، فضلًا عن نقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى، وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ لتولى حقيبتين وزاريتين، كما تولت لأول مرة سيدة حقيبة «التنمية المحلية»، ويمثل 35% من أعضاء الحكومة الجديدة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، فيما انخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عامًا.
التغيير الوزارى، شهد كذلك استحداث نائبين لرئيس مجلس الوزراء، الأول لشئون الصناعة، بهدف زيادة فرص العمل وتوطين الصناعة المحلية وخفض الاستيراد، والثانى للتنمية البشرية والاهتمام ببناء الإنسان المصرى والعمل على خفض معدلات المواليد فى مصر، والذى يشكل تحديا كبيرا للتنمية، ولكن الدولة المصرية نجحت لأول مرة خلال الشهور الماضية فى الإعلان عن خفض معدلات المواليد نتيجة الجهود المبذولة لذلك.
ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من المنتظر أن «تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصةً فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية».
وينتظر الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها تشجيع القطاع الخاص والذى بذلت فيه الحكومة شوطًا كبيرًا، وكذلك ملف بناء الإنسان والذى شهد تحسنًا ملحوظًا شمل التأمين الصحى الشامل، وزيادة المبادرات الصحية للمواطنين، فضلًا عن الاستمرار فى ريادة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومتابعة برامج الدعم النقدى منها برنامج تكافل وكرامة وضم المزيد من الأسر المصرية له.
وأمام الوزراء الجدد عدد من التحديات، أهمها زيادة الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار، فضلًا عن تشجيع الصناعة والقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك خفض التضخم ومتابعة الأسواق وضبط الأسعار والأسواق والتى تعد أولوية أولى خلال المرحلة الحالية.
من جانبها، قدمت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير التطوير الخضرى والعشوائيات سابقًا كل الشكر والتقدير للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدة أن هذا التشكيل رائع ويراعى كل التخصصات والعمل لأجل المواطن والوطن.
وأكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة ستضع فى أولوياتها مطالب الشعب المصرى لحل مشكلاته خلال الفترة المقبلة، والعمل على رضاء المواطن المصرى من أجل تحسين الخدمات المقدمة على مدار الساعة، علاوةً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص العمل للشباب، مع تطوير التعليم والاهتمام بالعملية التعليمية، ومتابعة المشروعات التى تمت خلال الفترة الماضية، والتركيز على مصالح المواطنين.
وأشار «بكرى»، إلى أن التشكيل الوزارى الجديد، «بداية الحل» لأنه يشمل دلالات قوية، على شعور القيادة السياسية بنبض الشارع والعمل دائمًا من أجل المواطن المصرى وحل واقتحام جميع المشكلات التى تواجهه.
وقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سابقًا: «أتمنى كل التوفيق للحكومة الجديدة، ونريد منها زيادة فرص العمل عن طريق إقامة المشروعات الجديدة، فضلًا عن الاهتمام بملف الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، مع زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتيسير للمشروعات الصناعية، خاصة أن الدولة خلال الفترة الماضية حققت طفرة كبيرة فى المشروعات القومية»، مؤكدًا أن أولويات المرحلة الحالية ضبط الأسواق والأسعار وخفض نسبة التضخم.