المشروع القومى للصوامع أحكم السيطرة على منظومة توريد القمح وحد من السرقات وسوء التخزين

حماية قوت الشعب

نجحت جهود الدولة المصرية، بعد سنوات من الإهمال ما قبل الثالث من يوليو 2013، فى حماية قوت الشعب المصرى، من خلال تنفيذ المشروع القومى للصوامع، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت تهدر بسبب سوء التخزين.
وفى هذا الإطار، أكد عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليًا من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومى للصوامع، حيث تمت زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5.3 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح فى الماضى كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى الأماكن المكشوفة، وبعد تبنى الدولة المشروع القومى للصوامع أسهم فى الحد من كميات الأقماح التى كانت تهدر فى الماضى.
وأشار «السلامونى»، إلى أن قيمة الهدر من القمح المحلى والمستورد كان يصل إلى مليون طن، وهذا يساوى 4.5 مليار جنيه بالسعر الحالى للقمح كانت تضيع على الدولة سنويًا، موضحًا أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين نجحت من خلال ميكنة الصوامع فى الحد من السرقات، حيث اتجهت نحو التحول الرقمى بما له من أهمية كبرى فى تغيير المعاملات وتوفير الوقت المهدر وحجم الفاقد والتالف وحوكمة المنظومة التابعة له، الأمر نفسه بات ممكنًا الآن فى الصوامع المصرية.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن نظام ميكنة الصوامع سيكون له دور حيوى فى حوكمة منظومة القمح وضبط إيقاعها، وسيحدد بشكل واضح حجم الوارد والصادر والمنصرف دون تدخل من العنصر البشرى القابل للخطأ، وهو ما يجعل المعلومات الموجودة مستقبلًا أكثر دقة وإحكامًا، مؤكدًا أنها ستشمل المنظومة الرقمية المستهدف تنفيذها كامل عملية التخزين بدءًا من دخول السيارات المحملة بالأقماح حتى إتمام عملية التفريغ، مرورًا بالفرز والميزان بمتابعة من القائمين على غرفة التحكم إلكترونيًا من مقر الشركة القابضة.
ولفت أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ل»روزاليوسف»، إلى زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة فى 2014 إلى 83 صومعة فى 2023 وتشمل 78 صومعة داخلية و5 صوامع موانئ، كما تم وضع خطة طموح للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر بإحداث نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف، بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلًا من 1.2 مليون طن، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وأكد كمال، أن الوزارة تستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية بمحافظات «الشرقية، المنوفية، المنيا» بتكلفة استثمارية تصل إلى 416.708 مليون جنيه وتبلغ طاقة تخزين الصومعة 10 آلاف طن بإجمالى سعات تخزينية 600 ألف طن، كما تم تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة تخزين 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالى 30 ألف طن، بالإضافة إلى أنه جار توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 ألف يورو، مع زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار فى زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن.
وقامت وزارة التموين، خلال مؤتمر الاستثمار «المصرى الأوروبى»، بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الفرنسية، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لإنشاء وتطوير 6 صوامع جديدة ب6 محافظات، بإجمالى طاقة تخزينية قدرها 420 ألف طن من صوامع الحبوب بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى توريد المجففات إلى هذه المواقع.