وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر. جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، وذلك فى ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتى كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة فى أسعار المواد التى يتم تصنيع جوازات السفر منها والتى يتم استيرادها من خارج البلاد، والتزامًا بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها فى الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريًا لتحقيق تلك الضمانات، لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه فى المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتى وخمسين جنيهًا، لمواجهة الزيادة الحالية فى الأسعار واستيعاب أى زيادة مستقبلية، وخلال المناقشات، وجه النواب، الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة من جانبها سواء لحماية وتأمين البلاد، فضلًا عن الخدمات التى تقدمها. وجه النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الشكر لوزارة الداخلية على ما تقدمه من تضحيات مخلصة فى سبيل تأمين الوطن واستقراره فى جميع ربوع الوطن، فضلًا عن الخدمات التى تقدمها للمواطنين، ويتم ذلك بصورة مشرفة، وقال: إن مشروع القانون يستهدف تحريك رسم جواز السفر، نتيجة الظروف الاقتصادية وما أعقبها من تقلب سعر الصرف. وأضاف النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة فى مكافحة التزوير لجوازات السفر، موضحًا أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء فى ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات. وأكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، أهمية مشروع القانون، لاسيما ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى جواز السفر، التى يتم استخدامها لمنع التزوير، ومعترف بها دوليًا، مما تطلب تعديل المادة المذكورة لمواكبة سعر الصرف. وثمن النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، التعديلات معتبرًا أنها تحمل خيرًا للبلاد لاسيما وارتباطها بمكافحة التزوير. وأكد محمد راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية التعديلات التشريعية لما لها من أثر، حيث فى توفير فاعلية كبيرة فى مكافحة التزوير لجوازات السفر، الأمر الذى يتطلب تحريك الرسم المذكور، ليتناسب مع سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد والخامات المستخدمة فى صناعة الجواز، مثمنًا الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية وحرصها تقديم جميع الخدمات فى سهولة ويسر. وطالبت النائبة شادية خضير، وزارة الداخلية بالإسراع فى مدة استخراج الجوازات، فضلًا عن دعم الأفرع وزيادتها لاسيما مع التكدس الذى يشهده فرع العباسية. وأوضح النائب السعيد عمارة، أن جوازات السفر من أهم الوثائق على أمن البلاد، والبعض يستغلها بصورة غير سليمة تصل إلى الجاسوسية، لذا كان لا بد من تطويرها بما يمنع التزوير، ونظرًا لارتفاع أسعار المواد المستخدمة لتقلبات سعر الصرف، وجب التعديل التشريعى.
