احتجاجات التأجيل تصل إلى البرلمان

السنغال تغلى

لليوم الثالث على التوالى تواصلت احتجاجات فى السنغال معارضة قرار الرئيس ماكى سال تأجيل الانتخابات الرئاسية.
فقد احتشد متظاهرون أمام مقر البرلمان السنغالى فيما يجتمع النواب لبحث مشروع قانون مثير للجدل بخصوص تأجيل الانتخابات الرئاسية أعلنه الرئيس ماكى سال.. وفرقت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع المحتجين المجتمعين أمام البرلمان فيما انقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة فى العاصمة داكار. هذا وطالب الاتحاد الأفريقى السنغال بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التى كانت مقررة فى 25 فبراير الجارى.
ومن المنتظر أن يكون النقاش حاد حول هذا النص الذى سيتم بموجبه تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها ستة أشهر، والذى من غير المؤكد أن تتم الموافقة عليه، وينبغى أن يحصل النص على موافقة ثلاثة أخماس النواب ال165 للمصادقة عليه.
وأطلق رجال الدرك قنبلتين مسيلتين للدموع لتفريق مجموعة مكونة من عشرات الأشخاص رفضت الانصياع لأمرهم وتجمعت من جديد وهى تهتف «ماكى سال ديكتاتور».
بالتزامن أوقفت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول فى يونيو2023 فى سياق التوتر، وأعلن الرئيس سال قبل ساعات من بدء الحملة رسميا، إلغاء المرسوم الذى يحدد موعد الانتخابات الرئاسية فى 25 فبراير، وهى المرة الأولى منذ 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر فى السنغال، وهى دولة لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر فى القارة الإفريقية.
من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد فى بيان إن على السنغال «إجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، فى شفافية وسلام ووئام وطنى».
وأضاف البيان أن الاتحاد «يشجع بقوة كل القوى السياسية والاجتماعية على حل أى نزاع سياسى من خلال التشاور الحضارى والتفاهم والحوار».
ولم تؤجل السنغال قط الانتخابات الرئاسية، وأدى إعلان سال إلى دفع البلاد إلى وضع دستورى غامض. وقالت بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدنى إن الأمر يصل إلى حد «الانقلاب المؤسساتى».
وأعلن الرئيس سال تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، مبررا ذلك بوجود «خلاف حول قائمة المرشحين».
ولم تضم قائمة المرشحين التى أصدرها المجلس الدستورى السنغالى أبرز معارضَين للنظام، هما عثمان سونكو المودع فى السجن وكريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد.
وضمت اللائحة، التى أصدرها المجلس الدستورى السنغالى، مرشّح المعسكر الرئاسى رئيس الوزراء أمادو با، ورئيسى الحكومة السابقين والمعارضين إدريسا سيك.
ومحمد بن عبدالله ديون، ورئيس بلدية داكار السابق خليفة سال، فضلا عن باسيرو ديوماى دياخار فاى المقدّم على أنه المرشّح البديل من سونكو.
إلا أن فاى (43 عاما)، العضو سابقا فى حزب سونكو الذى تمّ حلّه، هو أيضا فى السجن، لكنه لم يحاكم بعد، بعد أن أودع السجن فى أبريل الماضى بتهمة إهانة قاض والتشهير إثر منشور على فيسبوك.
ومن المقرر أن يناقش المشرعون السنغاليون اقتراحا بإجراء الانتخابات فى 25 أغسطس المقبل وإبقاء سال فى السلطة حتى يتم تنصيب خليفته.
من جانبها، أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التى أدت إلى تأجيل الانتخابات بالسنغال، ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.