600 مليون دولار تدخل الخزانة العامة من شركات المحمول قريبًا

فى خطة هامة نحو تعزيز موارد الخزانة العامة للدولة وتعظيم التحول الرقمى وتقديم أحدث التكنولوجيا العالمية بالسوق المحلى طرحت الحكومة رخصة الجيل الخامس للمحمول 5G على الشركات العاملة بالسوق المحلى ، ومن المتوقع أن تجلب لخزانة الدولة نحو 600مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وكان من أوائل الشركات التى بادرة بالحصول على هذه الرخصة الشركة المصرية للاتصالات حيث سددت 150مليون دولار للخزانة العامة للدولة دفعة واحدة مقابل الاستفادة من خدمات الجيل الخامس لمدة 15 عاما.
فيما قال المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته تخطط لتقديم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس تجاريا للعملاء فى أماكن معينة خلال 3 أشهر، بعد استكمال جميع الاختبارات الفنية والتأكد من تقديمها بأعلى كفاءة ممكنة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة بمناسبة الحصول على رخصة تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بتكلفة 150 مليون دولار لمدة 15 عامًا.
وأوضح نصر أن المصرية للاتصالات نجحت فى تشغيل الخدمة ب5 مواقع داخليا، منوها بأن أكثر من 50% من مواقع المحمول لدى الشركة تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G.
ولفت إلى أن الشركة ستخاطب عملاء قطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات بالتقنية الجديدة، مؤكدا أن المصرية للاتصالات كونها مشغل خدمات اتصالات متكامل ستتيح جميع الحلول للعملاء.
وبين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ، إن عملاء الشركة لن يحتاجون إلى تغيير أو استبدال شرائح هواتفهم لتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات "5G".
ودعا "نصر" الشركات الناشئة ورواد الأعمال إلى التعاون مع "المصرية للاتصالات" وتطوير تطبيقات على تقنية الجيل الخامس.
على صعيد آخر ، لفت إلى أن الشركة متوافقة مع معايير الاستدامة البيئة قى تشغيل مواقع خدمات الاتصالات.
وأكد أن المصرية للاتصالات لديها حاليا 40 ميجاهرتز ترددات فى أحيزة متنوعة ولا تحتاج حاليا إلى أخرى إضافية لتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، مبينا أن جهاز تنظيم الاتصالات أخطر جميع المشغلين بالرخصة الجديدة.
وكشف محمد شمروخ ، نائب رئيس المصرية للاتصالات للشئون المالية ، عن إضافة ألف موقع جديد للشركة خلال العام الحالى ، وسيتم تمويلها ذاتيا أو تحويل بعض التسهيلات قصيرة الأمد إلى طويلة الأمد، مبينا أن عدد المواقع الحالى يصل إلى 4200 موقع.
وقال "شمروخ" إن الشركة لديها فائض مالى بقيمة 40 مليار جنيه ، 40% منها بالجنيه و 60% بالدولار.
من جانبه أكد المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لمجموعة الإمارات للاتصالات (&e)، إن وحدة الشركة التابعة فى مصر تجرى محادثات مع جهاز تنظيم الاتصالات من أجل الحصول على رخصة خدمات الجيل الخامس.
وأضاف دويدار إنه خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك تقدم فى المحادثات الخاصة بحصول الشركة على شبكة الجيل الخامس فى مصر.
وكانت شركة المصرية للاتصالات التى تسيطر عليها الحكومة المصرية، حصلت يوم الأربعاء الماضي، على أول رخصة لشبكات الجيل الخامس فى مصر، مقابل 150 مليون دولار، وذلك لمدة 15 عاما.
وعن الضغوط المتعلقة بسعر الصرف فى مصر وكذلك باكستان، قال دويدار، إن الشركتين التابعتين للمجموعة فى هذين السوقين، تعملان "على أساس العملات المحلية" بشكل جيد وتحققان نجاحات ونمو قوي، لكن عند تحويل نتائج أعمالهما إلى الدرهم الإماراتى الذى تصدر به القوائم المالية للمجموعة يظهر التراجع فى الأرباح والإيرادات.
"هذه ليست المرة الأولى التى نواجه هذا الموقف.. والنمو الكبير الذى تحققه هذه الشركات يمكنها مع الوقت من تعويض هذا التراجع.. ونحن مستثمرون فى هذه الأسواق على فترات طويلة"، بحسب ما قاله دويدار.
قال إن الأولوية الرئيسية للمجموعة فى الوقت الحالى هى الانتهاء من تنفيذ صفقة الاستحواذ على 4 شركات فى أوروبا، والتى تأتى ضمن خطط المجموعة للتحول من شركة اتصالات كبرى فى المنطقة إلى شركة تكنولوجيا عالمية.
وكانت شركة فودافون مصر قد أعلنت فى وقت سابق عن إتاحة خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس 5G فى 18 دولة حول العالم، فى إطار إستراتيجيتها لتقديم أحدث التقنيات فى مجال الاتصالات والبيانات، لتصبح الشركة الأكثر انتشارًا فى تقديم خدمات الجيل الخامس، التى تتميز بالسرعات الفائقة لخدمات البيانات، والاتصالات المستقرة، والتغطية الشبكية الواسعة، مما يتيح اتصالات فائقة الأداء ودعماً للتطبيقات المتقدمة، وهو ما يعزز تجربة تكنولوجية فريدة للمستخدم، والاستفادة من التقنيات المتطورة التى تقدمها الشركة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية مواكبة التطور المستمر، والابتكار فى تقديم خدمات متنوعة بأسعار تنافسية تلبى احتياجات جميع العملاء.
ومن ضمن الدول التى يمكن لعملاء ڤودافون مصر استخدام تقنيات 5G فيها أثناء التجوال دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية، والمملكة السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وأستراليا، وتركيا، وسويسرا، والنمسا، وبلجيكا، وسلوفاكيا، والفلبين، وبلغاريا، وسنغافورة، ولوكسمبورج، فى إطار التزام الشركة بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لعملائها على مستوى العالم، بما يساهم فى تعزيز التواصل الرقمى وتحفيز الابتكار.