عقد شراكات مع القطاع الخاص وصفقات ناجحة للصندوق السيادى ورفع الحد الأدنى للأجور

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العام المنتهى 2023 والذى كان زاخمًا بالأحداث والفعاليات والإنجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، حيث شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأكثر من 1387 لقاء ثنائى وفعالية منها الدولية وأخرى محلية، ومن أبرز الأحداث التى جاءت على رأس أجندة أعمال الوزارة للعام المنقضى إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وإطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، وتسلم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما تضمنت أبرز الأحداث بدأ العمل رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق جوائز التميز الحكومى الداخلية لأول مرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انضمام صندوق مصر السيادى إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، فضلًا عن إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانات تاريخية للناتج المحلى الإجمالى تمتد لنحو أربعين عامًا فى مصر لأول مرة.
ومن ضمن أبرز الأحداث التى شهدها العام 2023 رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الى 3500 جنيه.. وعلاوة دورية 200 جنيه بقرار من المجلس القومى للأجور برئاسة د.هالة السعيد، بالإضافة إلى فوز الوزارة بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عن برنامج القيادة للتميز الحكومي، وإطلاق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبرنامج القطرى لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واستقبال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكى «مدينة الأحلام» لذوى الهمم بدورتها الثانية، فصلًا عن إعلان انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.. وإعلان وحوافز إيجابية للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب، إلى جانب تسليم 251 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة منها 53 مشروع خدمات مصر حتى نهاية 2023.
وعلى مستوى المؤتمرات الدولية فقد شاركت د.هالة السعيد بأعمال النسخة ال 53 للمنتدى الاقتصادى العالمى تحت عنوان « التعاون فى عالم منقسم»، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من وزراء المالية والرؤساء التنفيذين، وعقدت سيادتها على هامش مشاركتها العديد من اللقاءات الثنائية لتوطيد التعاون بين مصر وممثلى الدول المشاركة بالمنتدى وأبرز تلك اللقاءات تمثل فى لقاء سيادتها؛ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والسعودية، ولقاء الملياردير غوتام أدانى رئيس ومؤسس مجموعة أدانى الهندية لبحث سبل التعاون وسبل الاستثمار فى مصر فى القطاعات المختلفة، فضلًا عن لقاء سيادتها الدكتور فيليب هيلدبراند، نائب رئيس شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الاستثمار، والدكتور يورج كوكيز وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية وذلك لبحث سبل التعاون فى مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والهيدروجين الأخضر، ولقاء وزير المالية والتخطيط بجمهورية زامبيا؛ تسيتومبيكو موسوكوتوان، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر وزامبيا فى مجال الزراعة، ولقاء محمد القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لمناقشة الاستعدادات للقمة العالمية للحكومات، إلى جانب لقاء لى تشانج، الرئيس التنفيذى لمجموعة إنفيجن الصينية المتخصصة فى الطاقة المتجددة.
وحرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المشاركة بالمنتدى السياسى رفيع المستوى بنيويورك لهذا العام كذلك، حيث قامت د.هالة السعيد بإلقاء البيان الوطنى المصرى خلال افتتاح الشق الوزارى بأعمال المنتدى، فضلًا عن تنظيم الوزارة حدثًا جانبيًا حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث تم استعراض التقارير الطوعية المحلية لثلاثة محافظات مصرية البحيرة وبورسعيد والفيوم خلال أعمال المنتدى.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة للمشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال عام 2023، استعدادًا للمشاركة بالقمة، كما شاركت الوزارة بعدة أحداث خلال فعاليات القمة، حيث شاركت د.هالة السعيد بجلسة «التحالف المحلى 2030 (Local 2030 Coalition): دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030»، وأخرى حول تمويل المناخ، لتشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كذلك بجلسة «مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية»، وأخرى حول الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة، كما نظمت الوزارة حدثًا جانبيًا بعنوان «توطين التمويل أم تمويل التوطين؟».
وشهد عام 2023 تعديلًا فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادى برئاسة د.هالة السعيد، وانضمام صندوق مصر السيادى إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، واحتلاله المرتبة 47 عالميًا وال12 عربيًا، وذلك وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذى نشرته SWF Institute، كما قام الصندوق بالعديد من الأنشطة خلال العام جاء أبرزها فى إطلاق صندوق مصر السيادى بالشراكة مع اتصالات مصر شركة جديدة متخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية، تحت اسم «إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر». تقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص فى برنامج تحلية مياه البحر فى مصر بالتعاون بين صندوق مصر السيادى ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كما وقع الصندوق شراكة مع شركة «تنوير» لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، كما افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى مجمع مدارس أرض القرية الكونية، وبحثت سيادتها مع ممثلى القطاع الخاص تكرار نموذج تلك المدارس.
وشهد عام 2023 انطلاق أعمال الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى قام القائمون عليها بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهد كبير خلال العام من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات للتعريف بالمبادرة وأهميتها وآلياتها واستعراض النجاح التى شهدته الدورة الأولى منها فضلًا عما حظيت به المبادرة من إشادة دولية ومشاركتها بالمحافل الدولية لنقل التجربة المصرية فى نجاح تلك المبادرة، وعن أبرز احصائيات الدورة الثانية للمبادرة خلال العام 2023، تنمية وبناء قدرات 5500 متدرب خلال 56 جلسة تدريبية بالدورة الثانية للمبادرة على مدار 152 ساعة تدريب، حيث تضمنت الجلسات 27 دورة تدريبية بالمحافظات بالإضافة إلى 20 دورة تدريبية بمديريات الشباب والرياضة، و9 ندوات بالجامعات، كما تم رفع الوعى بالمبادرة من خلال تضافر جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية بالإضافة إلى جهود المحافظات لنشر الوعى بأهداف المبادرة، حيث تم نشر أكثر من 1000 خبر إعلامي، والوصول إلى 18 مليون شخص.
كما بلغ إجمالى عدد المشروعات المقدمة للمرحلة الثانية 5600 مشروع منها 746 مشروعًا كبيرًا، 1114 مشروعًا متوسطة، بالإضافة إلى 674 مشروعًا محليًا صغيرًا، 984 مشروعًا للشركات الناشئة، فضلًا عن 1088 مشروعًا غير هادف للربح، 986 مشروعًا للمرأة، فضلًا عن توسيع قاعدة المشروعات التى خضعت للتقييم لتتضمن 379 مشروعًا لضمان اختيار الأفضل فيما بينها بدلًا من 162 مشروعًا فقط فى الدورة الأولى.