تخطط غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المهندس محمد المرشدى للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع استراتيجية لتنمية القطاع، فضلًا عن دراسة نحو 14 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة فى اطار تعميق الصناعة وإحلال الواردات. وأكد المحاسب محمد المرشدى رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس الإدارة، أهمية توطين وتعميق الصناعة المصرية لتحقيق قيمة مضافة من أجل خفض الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية. وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتنمية القطاع، عبر اجراء دراسة حول واقع الصناعات النسيجية فى مصر للتعرف على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك الارقام الخاصة بالواردات، مع توجيه المستثمرين بالقطاع الى 14 فرصة استثمارية من الممكن الاستثمار بها خلال المرحلة الراهنة، وهى منتجات يمكن تصنيعها محليا بدلا من إستيرادها. وقال إن هذه الصناعات محددة ومطلوب التوسع بها خلال المرحلة الراهنة، لافتا الى أن الدولة ستعمل على توفير التسهيلات لتنفيذ هذه الفرص على أرض الواقع، اعتبارًا من توفير الأراضى اللازمة وحتى التمويلات البنكية. وقال المهندس عبدالغنى الاباصيرى نائب رئيس الغرفة إن هذه الفرص مستهدف تنفيذها فى السوق المصرية للحد من الاستيراد. وأشار الى وجود نحو 5 فرص منها من الممكن تنفيذها ولها جدوى كبيرة وتحديدا المتعلقة بصناعات الملابس، لافتا إلى أن تنفيذ تلك الفرص لن يساعد فقط على تلبية الاحتياجات وخفض الاستيراد، لكنه سيعمل ايضا على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية.. وأكد أهمية دور غرفة الصناعات النسيجية فى تنمية وتحسين أداء عمل القطاع وحل المشكلات المواجهة له. وأوضح الأباصيرى أن الغرفة ستعقد عدة اجتماعات مطلع العام الجديد مع عدد من الجهات الرقابية والمنوطة بقطاع الصناعات النسيجية، لطرح الحلول للتحديات الراهنة، ومن بين تلك الجهات هى مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة قطاع الأعمال وهيئة التنمية الصناعية.