أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل التقرير السنوى تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذى يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة التعاون الدولى امس الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف الأطراف ذات الصلة، من بينهم الدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولى الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ودومينيك جوه، سفير سنغافورة فى مصر، وأحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة القابضة، وممثلى الأممالمتحدة، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية، إلى جانب ممثلى القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك. يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة التعاون الدولى، على إعلان تفاصيل التعاون مع شركاء التنمية من خلال تقرير سنوى مُفصل يصدر فى ديسمبر من كل عام، وقد أصدرت وزارة التعاون الدولى التقارير السنوية السابقة لأعوام 2020 و 2021 و2022؛ بينما يتضمن التقرير الجديد نتائج ومخرجات منصات التعاون التنسيقى المشترك والاستراتيجيات التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، وتفعيل سياسات التعاون الإنمائي، بما يلبى أولويات ومتطلبات التنمية . ويكشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2023، أن إجمالى حزم التمويل التنموى الميسر والمنح التى حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع. وأضاف التقرير الذى أطلقته الوزارة أمس، أن إجمالى التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، كاشفًا أن تلك التمويلات تتنوع فى مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تلك التمويلات تتسم بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
