إعلان الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.. الاثنين المقبل

أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، فى الانتخابات التى ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائى كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأربعاء، للإعلان عن الاستعداد ومراحل التحضير للانتخابات الرئاسية 2024.
وأوضح بنداري، أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتى ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن فى أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وشدد مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها، وإصدار كافة القرارات المُنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما يقضى به حكم الدستور والقوانين، فضلا عن قيام الهيئة بدورها فى النظر فى التظلمات والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك فى ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذى صفة من حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة عبر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.
أوضح المستشار أحمد بندارى، أنه من المنتظر أن يصدر قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى ضوء اكتمال المدة القانونية المحددة ب6 سنوات لأربعة من المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب أن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة قد شغل منصبه استكمالًا للمدة القانونية لرئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشار مراد فكرى والذى حل محل المستشار فارس سعد الذى استقال من مجلس إدارة الهيئة نظرًا لأن أقدميته داخل مجلس الدولة قد أهلته للالتحاق بالمجلس الخاص والذى يعد أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة.
وأشار إلى أن الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك الأعضاء الجدد سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية؛ ومن ثم صدور القرار الجمهورى اللازم فى هذا الشأن بحيث يشغلون مناصبهم اعتبارًا من 9 أكتوبر المقبل.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدم اعتماد التصويت الإلكترونى فى الانتخابات الرئاسية مرجعه أن هذا الأمر يتطلب تعديلًا دستوريًا وتشريعيًا فضلًا عن أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى ويجب ألا يكون عرضة لأى طعن أمام القضاء، بسبب المشاكل التقنية المتعلقة بالتصويت الإلكترونى.
وأضاف المستشار بندارى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون، وتهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة، والمؤسسات الصحفية والإعلامية، أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضوابط الدعاية الانتخابية التى نظمها القانون وقرارات الهيئة بهذا الشأن، وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لتقديم وعرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصرى.
كما تهيب الهيئة بالمواطنين جميعا بالتفاعل البناء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وإعمال حقهم الدستورية عبر المشاركة فى عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية المرتقبة.
وطالب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المنظمات المحلية والدولية الراغبة فى التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالمسارعة فى القيد لدى الهيئة، مشيرا إلى أن عملية قيد المنظمات ووسائل الإعلام والصحافة، مستمرة حتى موعد دعوة الناخبين للانتخاب، مثمنًا فى نفس الوقت بدور أمانة الحوار الوطنى فى شأن هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.
وأشار إلى أن الهيئة تابعت ما تم تناوله من محاولة مغرضة للتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.
وأعرب المستشار بندارى، عن ثقة الهيئة فى الشعب المصرى العظيم وفطنته لدعم مسيرة الديمقراطية، وأن تخرج الانتخابات المقبلة بصورة مشرفة وديمقراطية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب فى اختيار رئيس الجمهورية.
كما تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الإثنين المقبل فى مؤتمر صحفى عالمى، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.
صرح بذلك المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة خلال المؤتمر المقرر يوم الإثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى المواعيد التى ستتحدد داخل مصر وخارجها.
وسيتضمن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.