يكتسب التعليم الفنى، أهمية خاصة باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمى فنى غير نمطى يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكى سوق العمل فى مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة، فضلًا عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقًا للمعايير الدولية، وبالتعاون مع الشركاء الصناعيين وشركاء التنمية والهيئات الدولية، وذلك فى ضوء رؤية الجمهورية الجديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى، وهو ما ألقى بظلاله على تحسن نظرة المؤسسات الدولية تجاه جهود الدولة المصرية فى ملف التعليم الفنى، وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا» تسلط الضوء على التعليم الفنى كرافد لإمداد سوق العمل بالمهارات والخبرات المتخصصة، مع تحقيق طفرة ملموسة فى مسيرة إصلاح منظومة التعليم الفنى وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية بعد تسع سنوات من تنفيذ استراتيجيات إصلاح وتطوير التعليم الفنى فى مصر.
