«صناعة الشيوخ» تطالب بتفعيل قانون تفصيل المنتج المحلى لزيادة الإنتاج والصادرات

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية تتطلب من الحكومة التطبيق العملى للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى مؤكدًا ضرورة تطبيقه على جميع الجهات وإلزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الإسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وقال «المنزلاوى» إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادى المهمة وفى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة مشيرًا الى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة من الانتشار فى جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة مطالبًا من الدكتور أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات.
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية مشيرًا الى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية فى الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار موضحًا أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسى من أجل الوصول ل100 مليار دولار زيادة فى الصادرات خلال ال3 سنوات القادمة وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادى ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى على ضرورة استغلال الحكومة للقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها اعفاء المشروعات الصناعية من كل أنواع الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم فى قطاع الصناعة وتمثل دعمًا غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم فى زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع فى مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية معتبراً تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقى ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص فى إنشاء العديد من المشروعات.