تحرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، من خلال تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى هذا السياق أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 671 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2023/2024 مقارنة بنحو 506.5 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالى الماضى بنسبة زيادة تصل إلى 32%، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضى، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانبها، أشارت وزارة المالية، إلى أنه تقرر حفظ حق العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم، لافتة إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.