11.5 تريليون دولار خسائر الهجمات السيبرانية عالميًا خلال عام

كشف الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومى أن هناك ارتباطا تاما بين الأمن السيبرانى والتنمية المستدامة والنمو الشامل، وأن حماية المعلومات أمر فى غاية الأهمية لكل القطاعات وفى جميع أبعاد التنمية المستدامة من حيث الأمن الغذائى وأمن الصحة والتعليم وكل الموارد والقطاعات، وضع الحماية المعلوماتية يهدد كافة أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى Caisec"23 فى دورته الثانية والذى تنظمه شركة ميركورى كومينيكشنز، وأوضح أن تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 أكد أن أهم المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى يأتى من بينها الأمن السيبرانى فى المرتبة الرابعة من بين كافة المخاطر التى تواجه العالم ومن أبرزها على الأجلين القصير والطويل، فهناك 5 مليار شخص يستخدمون الإنترنت يمثلون 64% من العالم ونحو 6.3 تريليون دولار تجارة إلكترونية وستصل إلى 13 تريليون دولار فى عام 2027، كما أن ثلث المديرين التنفيذيين تعرضوا لمخاطر هجمات سيبرانية.
وكشف أن 25% من الهجمات السيبرانية كانت فى قطاع الصناعة التحويلية والقطاع المالى شكل نحو 20% من الهجمات السيبرانية ثم باقى القطاعات وذلك على مستوى العالم، وقد بلغت الخسائر 8.4 تريليون دولار فى عام 2022 وتصل إلى 24 تريليون دولار فى عام 2027.
وشدد على تطوير آليات فعالة وسياسات وطنية وتعزيز الآطر الإقليمية وإدارة السحابة الإلكترونية وتطوير التشريعات والقواعد المنظمة، وقد تصاعد الطلب على التطبيقات الحديثة نتيجة لتزايد المخاطر السيبرانية بشكل كبير، ولفت إلى أهمية وجود مكرز لعمليات الأمن سيبرانى.
وأكد العربي، أن مصر كانت من أوائل الدول التى اهتمت بالأمن السيبرانى وقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى كما أن المادة 31 من الدستور المصرى تؤكد على أهمية الانتباه للأمن السيبرانى ووثيقة مصر التى أطلقتها الدولة فى فبراير 2016 وجار تحديث تلك الرؤية باستمرار وقد أشارت الرؤية بشكل واضح إلى ضعف الثقافة الرقمية ووجود ثغرات كبيرة فى البيئة الرقمية والتنظيمية بما يمثل تحديا كبيرا فى سعى مصر فى التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
ويؤكد برنامج عمل الحكومة على برامج لتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية بما فيها الجيل الخامس وبناء الكوادر الرقمية والتأكيد على تهيئة البنية المعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية ورفع مستوى تأمين البنية المعلوماتية الحرجة كما أن مبادرة مصر الرقمية تستهدف الوصول لمجتمع رقمى مصر وضمان مشاركات ومنصات للتحول الرقمى.
وأوضح أن استراتيجية مصر للأمن السيبرانى تؤكد على رصد المخاطر وتعزيز الثقة فى البنية التحتية وتحدث عن 6 برامج منها منظومة حماية وطنية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 2030 تحدثت عن الأمن السيبرانى والفضاء وتقنيات الجيل الخامس وشبكات وقطاع المعلومات وهكذا، بما يؤكد على أهمية الأمن السيبرانى فى كل الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
وأشار إلى عدد من الدراسات فى معهد التخطيط القومى فى السنوات الأخيرة تم الاهتمام بالأمن السيبرانى وكان عنوانها الأبعاد التنموية والاستراتيجية للأمن السيبيرانى ومسارات التجربة المصرية فى ضوء التجارب العالمية وهناك دراستين آخرتين فى عام 2022 واستشراف الآثار المتوقعة لبعض الآثار المتوقعة للتطور التكنولوجى فى مصر وسلسلة الكتل ودراسة أخرى للتكنولوجيا ودورها على دعم التنمية المستدامة.
وأكد أن الأمن والاستمرار الأمنى شرط ضرورى لإحداث التنمية المستدامة بشكل كبير ومع تزايد الاتجاه نحو التحول الرقمى أصبح الأمن السيبرانى يمثل نقطة هامة فى الأمن القومى وفى عام 2024 نحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار استثمارات على مستوى العالم لتحقيق الخدمات المطلوبة للأمن السيبرانى ولابد من تكاتف الجهود لتمويل تلك الاستثمارات وهناك أكثر من 60 ألف بحث وورقة علمية فى 2015 حتى 2022 بشأن الأمن السيبرانى حول العالم وبالتالى مثل مؤتمر Caisec يساعد فى نشر الوعى بتلك القضية والتحديات التى تواجهها مع التأكيد على ضرورة مشاركة الجهات المختلفة فى مواجهة تلك التحديات.