الحوار الوطنى.. والأحزاب

استكمالًا للحديث عن الحوار الوطنى نؤكد أن دعوة الرئيس السيسى للحوار السياسى الوطنى تعنى الحديث عن كل ملفات المستقبل، ونحن فى ظل الجمهورية الجديدة لا بد من إجراء هذا الحوار.. وإن كنت أرى أن هذه مناسبة جيدة جدا للأحزاب السياسية والقوى الوطنية أن تنسق فيما بينها بهدف تقليص عدد الأحزاب من 106 حزبا تقريبا بحيث يتم تجميع كل الكيانات السياسية الصغيرة فى ثلاثة أو أربعة أحزاب على أكثر تقدير، لأنه من غير المنطقى أو الواقعى أن نجد دكاكين صغيرة ونطلق عليها أحزاب. وأعرف أن الدستور والقانون يبيح تأسيس هذه الأحزاب، لكن بهذا الشكل الغريب مرفوض لأنه عيب كل العيب أن نجد حزبا فى شقة صغيرة لا تتعدى غرفتين وصالة ونقول هذا حزب!
هذه الكيانات الضعيفة لا نقول إغلاقها أو تسريحها وإنما نقول ضمها لأحزاب كبرى.
الحوار السياسى الذى يرعاه الرئيس السيسى هو دعوة لكل القوى الوطنية والسياسية للحديث عن ملفات المستقبل والمشاركة فى التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عندما قال «تعالوا.. شاركوا.. كله يقول رأيه وفكره فى جميع الملفات المختلفة دون شروط». ولذلك السيسى حدد مواصفات هذا الحوار عندما قال إنه حوار ليس عقيمًا يتحدث عن الماضى وإنما ناخذ العبرة والعظة من أخطاء الماضى للتقدم إلى الأمام، فالدولة المصرية دعت إلى هذا الحوار بعد تحقيق الإنجازات والإعجازات الضخمة خلال السنوات القليلة الماضية.
ولذلك كلف الرئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتى يرعاها بنفسه لإدارة هذا الحوار المهم بكل تجرد وحيادية تامة وأن يتمثل دورها فى التنسيق بين القوى المشاركة فى هذا الحوار. ويمكن القول أن هذا الحوار الوطنى يعد أمرا مهما جدا فى الجمهورية الجديدة وخطوة جاءت على طريق المشاركه الفعاله لكل القوى الوطنية للنهوض بالوطن والمواطن، وكذلك فإن مشاركه القوى السياسية فى هذا الحوار هو منهج جديد للتعامل مع المرحلة الجديدة من عمر البلاد.
إن هذه فرصة ذهبية لجميع الأحزاب السياسية كى تعبر عن برامجها، وهى بمثابة رد قوى على كل الأحزاب التى تنادى بدور سياسى خلال هذه المرحلة فالفرصة جاءت على طبق من فضة وهنا سيظهر قدر كل حزب سياسى.. أن هدف الدولة المصرية من هذا الحوار هو خلق جبهة داخلية قوية تشارك فى مواجهة كل التحديات التى تتعرض لها مصر فى كافة المجالات والاصعدة.. وبالتالى هى فرصة عظيمة لوضع الحلول لكثير من المشاكل المتراكمة عبر عدة عقود من الزمن.. إضافة إلى أن هذا الحوار سيضع أولويات للعمل الوطنى خلال المرحلة القادمة.
وسنناقش كل المحاور التى يهتم بها الحوار وهى المحور السياسى. ويتضمن:-
1- تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تقضى بالآتى «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور.
وهذا الأمر يتطلب بالضرورة وجود أحزاب حقيقية وفاعلة على الساحة، فعملية دمج الأحزاب أو تحالفها لا يعنى ابدا التخلى عن ايدلوجية كل حزب خاصة أن الفكرة التى نقصدها تتمحور حول حزب لليمين واخر لليسار وثالث للوسط. وكل الأحزاب السياسية فى مصر لا تخرج عن هذا النطاق.
2- تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأى والتعبير وفى هذا الشأن اقترح ضرورة وضع تشريعات مناسبة لمواقع التواصل الاجتماعى، التى باتت بمثابة كارثة حقيقة وتحتاج بالفعل الى عدد من القوانين لضبط أداء هذه الوسائل «الإعلام الموازي».
،،وللحديث بقية،،