برلمانى يطالب بتحرك عاجل لمواجهة ظاهرة البضائع المغشوشة ووضع عقوبات رادعة

بعد الفيديو المتداول لمنتجات مصانع بير السلم

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد من التحرك الجاد فى مواجهة ظاهرة تزايد مصانع «بيرالسلم» غير المرخصة، والتى تعمل فى الخفاء بمنتجات غير مطابقة للمواصفات وتشكل تهديدا بالغا على صحة المواطنين، موضحاً أن الأمر زاد خطورة مع قيام تلك المصانع بتقليد علامات تجارية مسجلة لنكون أمام نوعين من المنتج ذاته بالأسواق الأول أصلى والآخر مضروب.
وقال «عمار»: إن ضبط أحد مصانع «بير السلم» تقوم بإنتاج منتجات متنوعة لسلع معروفة لا تصلح للاستخدام الآدمى، ثم توضع فى عبوات مماثلة لعبوات المنتجات الأصلية بنفس اللوجو والشكل؛ إذ إنها خطوة جيدة نتمنى رؤية الكثير من الحملات المماثلة لها، ولكن تداول مقطع فيديو «كارثى» به على مواقع التواصل الاجتماعى بث حالة من القلق والفزع لدى المواطنين نتيجة التشكك من استخدام منتجات غيرمعروف مدى صحتها من عدمه، لا سيما أن المقطع رصد منتجات توجد فى كل بيت مصرى، من شاى وقهوة وفانيليا وبودرة الجيلى والبيكنج بودر وخلافه، بالإضافة إلى وجود شكائر من الأسمنت والجبس وبانيو يتم فيه خلط المنتجات ببودرة البلاط والجبس.
وسأل عضو مجلس النواب، عن سياسة الحكومة متمثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، فى التعامل مع تلك القضية، خاصة أن حجم الماكينات الواردة بالفيديو والشكل العام للمصنع، تشير إلى أنه عمل لفترة ليست بقليلة، ما يعنى تسلل تلك البضائع للأسواق بكميات كبيرة، وهو ما يتطلب ضرورة مواجهتها بقوة واضطلاع الأجهزة الرقابية بدروها فى شن حملات للتبع والرقابة والتفتيش على المتاجر التى تعامل معها ذلك المصنع لوقف بيع تلك المنتجات، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول سبب حالة من الارتباك لدى المستهلك، ما يستلزم خروج الجهات المعنية بالحكومة بحملة إعلامية توضح كيفية التفرقة بين المنتج الأصلى والمضروب لوقف استخدامه أو لعدم شرائه، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. وحذر عضو مجلس النواب من انتشار تلك الظاهرة، والتى لابد من التصدى لها بقوة وحسم، حيث تقوم مصانع «بير السلم» ببيع منتجات مقلدة لتحقيق أرباح مضاعفة بتكلفة إنتاج أقل، وهو ما يتسبب فى ضررين كبيرين على العميل الذى يشترى منتجا قليل الجودة، وصاحب العلامة الأصلى الذى يتاجر باسمه المتحايلون، ويؤثر بشكل سلبى على الصناعة والمستثمر، مطالبا بالنظر فى تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لوضع عقوبات رادعة على المقلدين للعلامات التجارية ومضاعفتها فى حال تهديدها للصحة العامة وسلامة المواطنين، مع بحث الآليات التى يمكن فيها حماية المنتج الأصلى من التقليد، وذلك بما يمكن المستهلك نفسه من التأكد من صحة المنتج.