رسائل وزير الرى خلال جلسة رقابية

أكد د.هانى سويلم وزير الرى أن الوزارة تتابع بدقة تأثير ملء سد النهضة الإثيوبى على كميات المياه القادمة لمصر وللسد العالى، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب «لا شك أن مياه الملء استقطاع من المياه المتدفقة، ونراقب ما يحدث بشكل يومى».
وأضاف «بناء على المتابعة يتم وضع الاستعدادات اللازمة موضحا أن «فيضان العام الماضى كان أكبر فيضان فى التاريخ، وأكبر فيضان على الاطلاق مقارنة بما يقرب من 115 سنة مضت، وبناء عليه لم يحدث تأُثير على كميات المياه و مناسيبها على بحيرة ناصر».
وأوضح وزير الرى أن هذا الفيضان الأكبر من نوعه فى التاريخ هو فيضان «قدر إلهى لا دخل لأحد فيه» و لذا تم الملء بدون تأثير على البحيرة، والوزارة تدير الملف فنيا ولكن بدون معلومات من إثيوبيا ونحصل على معلوماتنا من الأقمار الصناعية أو بالطرق العلمية المختلفة.
وقال وزير الرى «من الصعوبة أن ندير ملف فنى بهذه الأهمية بدون الحصول على مشروع السد فى أعالى النيل، وهناك لجان تجتمع بشكل مستمر للتعامل مع الأمر فى الحاضر والمستقبل، وإذا كانت وزارة الرى تدير الأمر فنيا هناك مؤسسات أخرى تتابع الملف».
وقال الدكتور هانى سويلم: لدينا 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من نهر النيل، والدولة تبذل كل شىء للحفاظ على مياه النيل، من خلال جهود جميع الوزارات المعنية بالموضوع وأشار إلى أن هناك مشروعات أعالى النيل والسدود والدولة تتعامل معه فى منتهى الحكمة، ويهمنا فى النهاية ألا يتأثر المواطن والفلاح والمزارع.
وعن سد النهضة، قال الوزير: «الحديث عن التأثيرات التى تحدث من سد النهضة، كلام عن حق»، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لما يحدث فى سد النهضة، قائلا: يصلنى تقرير يومى بكل ما يحدث.
وأكد أنه تم التعامل بمنتهى الحكمة فيما يتعلق بالملء الثالث لسد النهضة، قائلا: اكتسبنا خبرات فى السنوات السابقة للتعامل مع المستقبل فى شأن ملف سد النهضة.
وقال: أطمئن الشعب المصرى على حصة مصر من مياه النيل، ومؤسسات الدولة جميعا تقوم بدورها على أكمل وجه فى هذا الشأن، وجه المهندس هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: «أحب أطمئنكم على جودة المياه فى نهر النيل، هناك تطهير يتم بشكل دورى لمنع أى تلوث».
قال د.هانى سويلم وزير الرى أن مصر لديها عجز يصل إلى 35 مليار متر مكعب فى الموارد المائية المصرية، موضحًا أن مواجهة العجز يضطرنا لاستيراد أغذية وهى المياه الافتراضية المستوردة مع الغذاء.
وقال وزير الرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوزارة تدير شبكة المياه بكفاءة عالية وتعيد استخدام المياه، موضحا أن المشروعات القومية تحتاج ما يقرب 8 مليارات متر مكعب إضافى ووزارة الرى تسعى من خلال جهودها لتوفير ذلك.
وقال وزير الرى إن المياه الجوفية فى مصر غير متجددة و لذا نتعامل معها بمنتهى الحرص وحسن الإدارة، بخلاف جهود إعادة استخدام المياه.
وردًا على أسئلة النواب بخصوص غرامات الأرز قال «لم نفرض أى غرامات على مخالفات على زراعة الأرز خلال هذا العام ولكن يمكن تراكمات سنوات سابقة ولدينا كل الأرقام بالدفاتر».
وحول أسئلة النواب بخصوص الرى الحديث قال وزير الرى «لدينا مليون فدان يتم ريهم بشكل حديث، و أضاف «لا يمكن تطبيق الرى الحديث على كل أنواع الأراضى حيث يمكن ذلك فى الأراضى الصحراوية الصفراء ولا يمكن ذلك فى بعض أراضى الدلتا حتى لا يتسبب ذلك فى ملوحة التربة، مستطردا «لا شك أن الرى بالتنقيط أيضا يزيد الإنتاجية».
جاء ذلك خلال جلسة رقابية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لمواجهة الوزير بما يقرب من 110 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، حول تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعى، وعن توفير مياه الرى واتباع سبل الرى الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.
سأل د.هانى سويلم وزير الرى النواب هل القمامة الموجودة فى الترع مسئولية وزارة الرى؟ وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب «لدينا ميزانية لنزع و تطهير النيل من ورد النيل وأضيف أخرى مثل أعباء إزالة القمامة من الترع».
وقال وزير الرى «نحن نتعاون مع كل الوزارات والتنمية المحلية بما يحقق المصلحة العليا للدولة، لكن لابد من مراعاة أن القاء القمامة فى الترع يحمل الوزارة أعباء إضافية وأضاف «القمامة أحيانا تحول دون رى الأراضى الزراعية حيث تسد المنافذ المؤدية إلى الرى».
وأوضح أن تغطية الترع لها مشاكل كثيرة ولا يمكن رفع أسوار حول الترع، لابد من رفع الوعى و التنسيق مع المجتمع المدنى لمنع القمامة من المنبع من خلال التنسيق مع المجتمع المدنى لجمع القمامة، لأن قضية الوعى تستغرق سنوات.
وطالب سويلم، بإيجاد بديل لمنع إلقاء القمامة، قائلا: مش معقول هنعمل أسوار وأسلاك على الترع، مقترحا أن يتم تحفيز المشروعات الرامية لحل أزمات إلقاء القمامة ليس فقط فى الترع، ولكن فى الشوارع عموما.
وطالب بمشاركة المحافظين والمجتمع المدنى فى عمل مشروعات صغيرة للشباب بالجمع المنزلى للقمامة، لتجنب انتشارها فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأعلن وزير الموارد المائية والري، أن تكلفة رفع القمامة من الترع والمصارف يصل إلى ما يقرب من 270 مليون جنيه سنويا، مؤكدا أنها عبء يضاف على الوزارة ويؤثر على الميزانية المخصصة لها.
وبشأن مخالفات مشروع تبطين الترع، أكد أن هناك زيارات مفاجئة تتم، وهناك عقوبات كبيرة تم توقيعها، وبينها إقالات ونقل من الأماكن، لافتا إلى أن هناك رقابة من خلال وحدة مسئولة عن الجودة تجوب كل أنحاء الجمهورية.
وأشار وزير الرى إلى وجود تعاون كامل مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى لتطبيق غرامات على السفن التى تقوم بإلقاء مخالفاتها فى مياه النيل.
وقال :نحن بحاجة إلى تضافر جهود وزارة البيئة لمواجهة إلقاء المصانع لمخالفاتها فى مياه النيل.