السعودية ثانى أكبر مستثمر فى السوق المصرية ب 6.12 مليار دولار

اختتم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارة مكثفة إلى المملكة العربية السعودية تضمنت لقاءات مع بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين، والدكتور ماجد القصبى وزير التجارة، ومحمد عبد العزيز المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية، وعبدالرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، ونايف الشمرى الرئيس التنفيذى لبنك التصدير والاستيراد السعودى، والدكتور حمزة الخولى من كبار المستثمرين فى مصر، وضم الوفد المصرى المرافق للوزير الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء والوزير المفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير: إن مباحثاته مع كبار المسئولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة فى مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصرى والسعودى على حد سواء.
وأوضح سمير أن لقاءه مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقى لمستوى العلاقات الاخوية والاستراتيجية التى تربط البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضى الصناعية والتى تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعى بين مصر والمملكة وتعزيز أطر التعاون المشترك فى ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين، وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين، والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الايدى العاملة ومدخلات الإنتاج، وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصرية والسعودية والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم. ولفت الوزير إلى أن لقاءه مع ماجد القصبى وزير التجارة السعودى أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة، ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين والتى بلغت العام الماضى نحو 4 مليارات و572 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 41.3%، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية فى قائمة الدول المستثمرة فى السوق المصرية باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار فى عدد 6017 مشروعًا فى مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد سمير حرص الجانب المصرى على دعم التواصل بين مجتمعى الأعمال فى البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية، والتى تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى جدة، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين إلى أسواق دول القارة الإفريقية.